أكد بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار، يوم السبت 18 يناير 2025، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية لن تؤثر على استقراره المالي أو عملياته، وفقًا لـ”رويترز”.

وأوضح البنك، في بيان، أنه يواصل تقديم خدماته المحلية بشكل طبيعي عبر جميع فروعه وقنواته الرسمية، مشدداً على التزام إدارته بأداء مهامها وفق معايير مهنية عالية.

العقوبات الأمريكية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحوثيين تطاله عقوبات أمريكية بعد أن اقتصرت في السابق على 12 فردا على صلة بالجماعة.

وذكر البنك وهو أحد أكبر البنوك التجارية والمصارف في اليمن وتأسس عام 1977 ومقره الرئيس صنعاء أن قرار إدراج البنك في قائمة العقوبات يؤثر فقط على عملياته الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

واعتبر أن توقيت ودوافع القرار له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

الأطراف السياسية في اليمن

أفاد البيان بأن إدارة البنك لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.. مشيرا إلى أن إدارته ستسعى لالغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

تأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة ليصبح أول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص، وقد ساهمت دولة الكويت في إنشائه مع مستثمرين يمنيين، إلا إن القطاع الخاص باليمن استحوذ على كامل أسهمه منذ عام 1988.

تأثير العقوبات على الجماعة الحوثية

قال المحلل الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن إن الولايات المتحدة تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نصر، أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة الحوثية ومصادر تمويلها محدود مشيرا إلى أن الجماعة لها شبكاتها المالية الخاصة وتملك اقتصادا موازيا بنته على مدار عشر سنوات.