يا ترى إيه سر المنحة اليابانية اللي هتوصل مصر قريب، قيمتها كام، والفلوس دي الحكومة هتضخها في قطاعات إيه، وليه اليابان حريصة على تقديم منح دورية لمصر.

في الأيام الأخيرة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسفير اليابان إيواي فوميو، شهدوا توقيع اتفاق تمويل الميسر من الجانب الياباني، بقيمة 230 مليون دولار.

والفلوس دي هتكون مخصصة لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص عشان نقدر ننوع الاقتصاد بنجاح، ووصلت المنحة خاصة بعد زيارة وزيرة التخطيط لليابان في شهر ديسمبر اللي فات، عشان تشارك في الاحتفال بمرور 70 سنة على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل.

ونقدر نقول إن التمويل الياباني الأخير لمصر، بيتكامل مع الجهود اللي بتبذلها الدكتورت رانيا المشاط، لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة، عشان كل ده يساهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كمان، الاتفاق ده بيعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، واللي بدأت من ستة 1954 وبقت مع مرور الوقت نموذج يحتذى به للتعاون الثنائي، اللي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.

وبرضو، التمويل ده بيتكامل مع التمويلات التانية المقدمة لمصر، سواء من الاتحاد الأوروبي، أو البنك الدولي، وشركاء التنمية التانيين، اللي بتساند تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واللي بيستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري.

وده هيحصل من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، زي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وكمان زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ومش بس كده، دي الفلوس دي كمان هتدعم رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، خاصة وإن الحكومة نفذت 86 إجراء خلال السنة اللي فاتت ضمن الإصلاحات الهيكلية، عشان تقدر تعزز مرونة الاقتصاد وتخليه أكثر صمودًا قدام الصدمات المستقبلية.

ضيف على كل ده، إن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت في السنين الأخيرة، تطور كبير وعلى مستوى قطاعات كتيرة، زي التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات تانية الدولة مهتمة بيها جدا.

ونقدر نقول إن الدعم الياباني المستمر لمصر بيعزز رؤيتنا المشتركة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، وكمان بيعتبر خطوة جديدة وأصيلة لتعزيز التعاون التنموي بين البلدين، خاصة وإن محفظة التعاون الإنمائي مع اليابان وصلت 7.2 مليار دولار، فيصذ صورة تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.