تمر تونس حاليًا بمرحلة اقتصادية حرجة، حيث تعاني البلاد من أزمة حليب حادة تتجلى في نقص ملحوظ في مادة الحليب بالأسواق المحلية وهو ما تزيد من تعقيد الأزمة في المشهد الاجتماعي والاقتصادي، وتضع أعباء إضافية على كاهل المواطن التونسي.

وتتداخل عدة عوامل داخلية وخارجية لتفاقم هذه الأزمة، لتصبح مؤشرًا على تراجع الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق في تونس.

أما عن مرور تونس بأزمة حليب تحديدًا، فقد ساهمت السياسات الحالية التي ينتهجها الرئيس قيس سعيد في تفاقم الأوضاع، حيث يرى مراقبون أن هذه السياسات أصبحت تعكس توجهًا مشابهًا للنموذج الجزائري في إدارة الشأن الاقتصادي.

وأدى هذا التقليد إلى انعكاسات سلبية واضحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ومع استمرار هذا النهج، يتزايد القلق بين المواطنين، الذين باتوا يواجهون طوابير طويلة للحصول على احتياجاتهم الأساسية، وفي مقدمتها علب الحليب، ما يعكس واقعًا معيشيًا صعبًا ومخاوف من استمرار التدهور.