خلال ولايته الأولى، غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، ما يثير تساؤل عن إمكانية عودة الرئيس الجمهوري للاتفاق نفسه الذي غادره، وذلك بعد عودته إلى البيت الأبيض مجددًا.

وتم التوقيع على ذلك الاتفاق عام 2015 بين إيران ومجموعة التفاوض الدولية 5+1 (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا + ألمانيا)، بينما تعطل ذلك الاتفاق بمغادرة الجانب الأمريكي الذي أعاد بجانب الترويكا الأوروبية فرض عقوبات على إيران، بينما واجهت طهران ذلك بإعلانها استراتيجية خفض الالتزام النووي.

رغبة متبادلة للحوار

هناك رغبة متبادلة للحوار بين الحكومة الإصلاحية في طهران والإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن، فقد أعلن ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2024، أن سياسته تجاه إيران في ولايته الثانية ستكون “مختلفة تمامًا” عن ولايته الأولى. ورفض سياسة “تغيير النظام” وأكد مجددا أنه يريد نجاح إيران، لكنه يعارض أيضًا حصولها على أسلحة نووية.

وفي سبتمبر 2024، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان أن طهران مستعدة لإجراء حوار “بناء” والتواصل مع الغرب إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وأنها مستعدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

اتفاق جديد

خبير العلاقات الدولية، فريدون مجلسي، أشار في حوار مع صحيفة آرمان ملي، اليوم الأحد 19 يناير، إلى أنه من الخطأ أن يظن البعض أن أمريكا ستتفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة السابقة. فقد قال أحد المسؤولين إنه إذا كانت إيران ستتفاوض، فيجب على أمريكا أولاً العودة إلى الاتفاق الذي غادرته. وذلك على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تعود ولن تتفاوض حول ذلك.

وأوضح السياسي الإيراني، أن الظروف ليست في صالح إيران لتفرض ذلك على الولايات المتحدة الأمريكية، فالأخيرة في وضع يمكنها من التعامل مع إيران وجعل الأمور أصعب من خلال تشديد العقوبات.

صعوبة الاتفاق الجديد

حسب تقرير منصة “اكوايران” الاقتصادية، أمس السبت 18 يناير، فإن التوصل لاتفاق جديد مع إيران بدلًا من الاتفاق السابق، يمكن أن يدفع إسرائيل وقوى إقليمية للمطالبة بتفكيك قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، وهو ما قد يؤدي إلى فشل المفاوضات.

فإذا كان هدف ترامب الرئيس هو ضمان عدم حصول إيران على قنبلة نووية، فهو يحتاج إلى خطة لمنع حيازة القنابل النووية بشكل دائم، ليس فحسب من قِبل إيران، ولكن أيضًا من قبل الدول الطموحة الأخرى في المنطقة.

تبادل المصالح

حسين موسويان، الدبلوماسي وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين السابق، أشار على المنصة الإيرانية، إلى أنه إذا كان من المقرر تحقيق صفقة عادلة ومتوازنة، فيجب على كلا العاصمتين قبول المصالح الإقليمية المشروعة للطرف الآخر والالتزام بعدم تهديد هذه المصالح. وهذا يتطلب إعادة صياغة استراتيجيات الأمن الإقليمي والدبلوماسية، خاصة مع الحلفاء الرئيسيين لكل منهما.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى نموذج جدير بالثقة ومستدام لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. وبوسع إيران والعراق والسعودية وغيرها من بلدان مجلس التعاون الخليجي أن تتوصل إلى مثل هذا الترتيب من خلال إطار أمني جماعي واقتصادي جديد على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وسيسهل هذا الأمر إقامة علاقات متوازنة وطبيعية مع الكتل الغربية والشرقية مثل ترتيبات السيطرة على الأسلحة الإقليمية، بما في ذلك منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتقليص القوات والنفقات العسكرية الأمريكية في المنطقة.