حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثيين، مسؤولية تقويض السلام وكل الجهود الإقليمية والدولية والأممية لإنهاء الحرب "جراء التصعيد العسكري المستمر". 

وقالت الحكومة في بيان أمام مجلس الأمن، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، عبدالله السعدي "في الوقت الذي ندين فيه هجمات الكيان الاسرائيلي على اليمن وانتهاك سيادته، فإننا نحمل المليشيات الحوثية مسؤولية جر اليمن إلى ساحة صراع في المنطقة، خدمةً لمصالح راعيها النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة".

واعتبرت الحكومة الهجمات الحوثية" ليست دفاعاً عن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة كما تدّعي، بل هي جزء من استراتيجيتها لتدمير اليمن والقضاء على أحلام وآمال وتطلعات شعبه، وفرض أجندة راعيها النظام الإيراني وتحويل اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وأكدت أن تحقيق السلام الشامل في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل الحوثيين نحو تحقيق السلام والانخراط بإيجابيه وحسن نيه مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، "وتخلّي هذه المليشيات عن خيار الحرب والتصعيد".

ودعت الحكومة، مجلس الأمن الى تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة بهذه الأزمة واتخاذ اجراءات عملية لتمهيد الطريق وخلق بيئة مؤاتيه نحو عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني.

وقالت"بعد جريمة استهداف المليشيات سوقاً شعبياً في تعز مطلع الشهر الماضي، استهدفت الميليشيات الحوثية بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرية البومية بمديرية مقبنة في محافظة تعز(وسط اليمن) مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين جميعهم من اسرة واحدة".

وتطرقت إلى مواصلة الحوثيين"استدراج الأطفال إلى معسكرات الموت وتحويل المدارس إلى معسكرات، والفصول الدراسية إلى ساحات لتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة وتعبئتهم بأفكار متطرفة".

وفي الجانب الاقتصادي، ناشدت الحكومة "الدول الشقيقة والصديقة" والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم العاجل للاستجابة لأولويات المرحلة الراهنة، بما في ذلك دعم خطة الإنقاذ الاقتصادي، واستراتيجية مجلس القيادة الرئاسي اليمني للتعاطي مع هذه التحديات الناجمة عن الحرب".

وعبرت الحكومة، عن شكرها للسعودية على الدعم الاقتصادي الذي قدمته لها مؤخراً "البالغ نصف مليار دولار، منها 300 مليون دولار وديعة مخصصة للبنك المركزي اليمني(الخاضع لسيطرة الشرعية". 

وقالت"إن هذا الدعم سيسهم في تلبية الاحتياجات الضروري والالتزامات الحتمية للدولة وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين".