يصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى لبنان غدًا الجمعة 17 يناير 2025، في زيارة هامة تأتي في وقت يشهد لبنان تحولًا سياسيًا جديدًا بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وتسمية نواف سلام رئيسًا للحكومة.

وتحمل الزيارة رسائل متعددة تتجاوز إطار التهاني البروتوكولية لتشمل مشاورات سياسية واقتصادية ذات طابع استراتيجي، في ظل الأزمات التي تعصف بلبنان والتحديات التي تواجه استقراره وسيادته.

الزيارة في سياقها السياسي والدبلوماسي

تفتح الزيارة، الباب أمام تساؤلات حول الدور الفرنسي المستقبلي في لبنان، وهل تسعى باريس إلى استعادة نفوذها التاريخي الضائع في البلاد أم أنها تتحرك بدافع الحرص على استقرار لبنان وحمايته من الانهيار؟

وتندرج زيارة الرئيس ماكرون في إطار تهنئة الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، على تسلمه مقاليد الحكم، إلى جانب مناقشة تطورات الوضع اللبناني من مختلف جوانبه، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مسارات جديدة للتعاون بين بيروت وباريس في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

تعزيز الاستقرار ودفع عجلة الاقتصاد

يرافق ماكرون في زيارته وفد وزاري رفيع المستوى، على رأسه وزير الخارجية الفرنسي، الذي سيشارك في جلسات نقاش موسعة حول ملفات عدة أبرزها: الدعم الفرنسي للبنان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مشاريع اقتصادية مشتركة.

وتلعب فرنسا دورًا رئيسيًا في دعم استقرار لبنان، وتحرص على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وستشمل المحادثات تقييم اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه بمساعدة فرنسية أمريكية، والذي يتضمن انسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من بعض المناطق اللبنانية بحلول 27 يناير الجاري.

دور أساسي

ستناقش فرنسا خلال الزيارة دور اللجنة الدولية التي تراقب وقف إطلاق النار، وهي لجنة تلعب فيها باريس دورًا أساسيًا، حيث أنجزت اللجنة خطة عملها وبدأت تنفيذها، وسط آمال فرنسية باستكمال الانسحاب الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة، بحسب موقع “صوت بيروت إنترناشيونال” أمس الأربعاء 15 يناير 2025.

وبجانب الملفات الأمنية، سيركز ماكرون على دعم الاقتصاد اللبناني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، وفرنسا ترى أنه يوجد فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد اللبناني عبر مشاريع مشتركة تدعمها باريس، إلى جانب المساعدات الدولية المرتبطة بإصلاحات داخلية يجب على الحكومة اللبنانية المرتقبة تنفيذها.

التركيز على الإصلاحات

ترتبط المساعدات الفرنسية والدولية للبنان بشكل أساسي بتوقيع الحكومة الجديدة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي، وكانت المفاوضات مع الصندوق متعثرة في ظل الحكومة المستقيلة، ولكن تشكيل حكومة جديدة يُتوقع أن يفتح الباب أمام توقيع الاتفاق وتفعيل المساعدات.

وشدد ماكرون على ضرورة تنفيذ لبنان للإصلاحات الاقتصادية والإدارية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات هي الشرط الأساسي للحصول على دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك المساعدات المالية التي يحتاجها لبنان لتجاوز أزمته الاقتصادية.

ملف المياه والنفط والغاز في صدارة الاهتمام

من بين الملفات التي ستحظى بنقاش مستفيض خلال الزيارة ملف المياه والنفط والغاز، حيث سيطالب لبنان فرنسا بإعادة شركة “توتال” الفرنسية إلى استكمال التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية اللبنانية، في ظل الآمال المعقودة على الاستفادة من الثروات الطبيعية لتعزيز الاقتصاد اللبناني المتهاوي.

ويُذكر أن فرنسا كانت الجهة الداعمة الأساسية لانعقاد مجلس الأمن الدولي لإصدار موقف داعم للبنان عقب اتفاق وقف النار الأخير، وهي الدولة التي تُعرف بـ “حاملة القلم” في المجلس فيما يتعلق بالقضايا اللبنانية.

الدور الفرنسي في حماية الجيش اللبناني

يرى مراقبون أن فرنسا تخطط للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، بهدف تعزيز قدراته وتنفيذ القرارات الدولية، بما في ذلك ضبط الحدود ومنع التهريب، ويرى الجانب الفرنسي أن الجيش اللبناني ركيزة أساسية للاستقرار الداخلي، ومن الضروري توفير الدعم العسكري واللوجستي له لضمان قيامه بدوره.

وستكون فرنسا شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للبنان خلال المرحلة المقبلة، إذ تسعى باريس إلى تعزيز استثماراتها في البلاد، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ولكن المراقبين يرون أن هذا الدور الفرنسي يأتي أيضًا في سياق استعادة النفوذ الفرنسي الضائع في لبنان، لا سيما في ظل تنافس إقليمي ودولي على الساحة اللبنانية.

دلالات رمزية وسياسية

تُعتبر زيارة ماكرون إلى لبنان الزيارة الثانية لرئيس دولة بعد زيارة الرئيس القبرصي للرئيس اللبناني الجديد، ومن المقرر أن يزور لبنان أيضًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السبت 18 يناير 2025،  وتُظهر زيارة ماكرون إلى لبنان أن باريس تسعى إلى لعب دور محوري في دعم استقرار لبنان وتعزيز شراكتها معه، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

ولكن في الوقت ذاته، هناك تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت فرنسا تستغل هذه المرحلة لتعزيز نفوذها التاريخي في لبنان، خصوصًا في ظل تنافس القوى الإقليمية والدولية على الساحة اللبنانية.