أمضى رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول ليلته الأولى في السجن بعد التقاط صور جنائية له وإخضاعه لفحوص طبية، على ما افاد أحد مسؤولي السجن، وفقًا لصحيفة ذا إندبندنت البريطانية.
ووافقت المحكمة على مذكرة توقيف يون الرسمية أمس الأحد، وعللت محكمة سيول، حيث مثُل الرئيس المعزول، القرار بـ "تخوف من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة" في تحقيق يطاوله، وقد تحول يون من موقوف موقتًا إلى مشتبه فيه جنائي يواجه لائحة اتهام ومحاكمة.
ووضع يون في زنزانة لا تزيد مساحتها على 12 مترًا مربعًا داخل سجن أويوانغ بضاحية سيول أمس، وفقًا للمفوض العام لدائرة الإصلاح الكورية شين يونغ هاي الذي أبلغ المشرعين خلال جلسة برلمانية أنه "وضع في إحدى الغرف العادية التي تعطى للسجناء العاديين".
وقال شين إن زنزانة يون التي تتسع عادة لخمسة أو ستة أشخاص، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب، مماثلة بحجمها لتلك التي احتجز فيها رؤساء سابقون، وبحسب شين أيضًا فإن الرئيس المعزول الذي جرى نقل سلطاته إلى رئيس بالإنابة ولكنه لا يزال رئيسًا للدولة، وجرى التقاط صورة جنائية له وخضع لفحص طبي مثل زملائه السجناء، مؤكدًا أنه "تعاون بصورة جيدة مع الإجراءات من دون أية مشكلات تذكر".
ووفقًا لقوانين السجن فإنه سيتعين على يون التخلص من ملابسه العادية ليرتدي زي السجن الكاكي، كما سيجري تخصيص رقم له، وقال مسؤولو السجن إن زنزانته تحوي طاولة صغيرة لاستخدامها في تناول الطعام والدراسة ورف صغير ومغسلة ومرحاض، وفيها جهاز تلفزيون لكن وقت المشاهدة مقيد بشدة.
ويسمح للسجناء بالخروج مدة ساعة كل يوم لممارسة الرياضة والاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن السلطات ستحاول منعه من الاتصال بالسجناء الآخرين، كما أن أمنه الخاص سيرافقه كلما غادر زنزانته.
ويخضع يون لتحقيقات عدة بينها تحقيق بتهمة "التمرد" من خلال إعلانه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر الماضي.
وعُزل يون منذ تبنى البرلمان مذكرة بإقالته منتصف ديسمبر الماضي وجرى توقيفه الأربعاء الماضي، وقد أدت خطوته إلى إدخال البلاد في فوضى سياسية فيما شكلت الأحداث العنيفة التي وقعت أمس الأحد فصلًا جديدًا في هذه الأزمة العميقة، حيث تعرض مقر المحكمة في سيول التي مددت توقيفه لهجوم من قبل مناصرين له.
وأثارت محكمة سيول موجة غضب في صفوف آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا أمامها منذ أول من أمس السبت، إذ عمد المحتجون إلى تحطيم زجاج نوافذ المبنى الواقع غرب سيول قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بث مباشرة.
وأعلنت الشرطة أمس الإثنين توقيف العشرات بسبب أعمال شغب في المحكمة، كما أصيب 51 من عناصر الشرطة خلال الهجوم وبعضهم مصاب بجروح في الرأس وكسور.
وقد تجمع 35 ألفًا من أنصاره تقريبًا أمام المحكمة السبت، وفقًا لوثيقة للشرطة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، وقال محاموه إن يون رفض حضور الاستجواب اليوم، فيما قال مكتب التحقيق في الفساد، وهو الهيئة المسؤولة عن التحقيق، إنه سينظر في "استدعاء قسري".
وكان يون اعتقل في الـ 15 من يناير الجاري بعد اقتحام مكتب تحقيقات الفساد (CIO) وقوات شرطة مقر إقامته الرسمي، في سابقة بكوريا الجنوبية لرئيس يتولى مهماته.
وفي الـ 14 من ديسمبر الماضي اعتمدت الجمعية الوطنية مذكرة للإطاحة به مما تسبب بتعليق مهماته، لكنه سيبقى رسميًا رئيس البلاد لأن المحكمة الدستورية وحدها المخولة بسحب المنصب منه.
وأمام المحكمة مهلة حتى يونيو المقبل لتثبيت إقالته أو إعادته لمنصبه، وفي حال ثبتت عزله فسيخسر الرئاسة وستجري انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا
0 تعليق