الثلاثاء 21 يناير 2025 | 08:57 مساءً

النائبة غادة عجمي

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن البرلمان أمامه العديد من التشريعات المطروحة منها "قانون الإجراءات الجنائية" و"قانون الإيجارات" و"قانون المحليات".

وأعربت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم  عن تفاؤلها بالتوصل خلال هذه الدورة الأخيرة عن حلول مناسبة للمالكين، مشيرة إلى المعاناة الواضحة التي يواجهها كثيرون، إذ يعاني البعض من نقص السكن بينما يستمر آخرون في السكن في ممتلكاتهم نتيجة للأحكام القديمة، دون أن يحصدوا أي فوائد من ملكياتهم في ظل التغيرات الراهنة.

وأكدت النائبة غادة عجمي،  أن ملف المصريين بالخارج لا يزال قيد التنفيذ، وأن بعض الاقتراحات السابقة قد تم طرحها، معبرة عن أملها في معالجة هذه القضايا خلال هذا العام.

والجدير بالذكر بآن عقد البرلمان دورته الخامسة، وهي الأخيرة في الفصل التشريعي الثاني، والتي ستستمر لمدة تسعة أشهر، تأتي هذه الدورة في وقت تشهد فيه الأوساط،السياسية والحزبية جدلاً واسعاً حول العديد من القوانين التي من المقرر مناقشتها خلال هذه الفترة.

ومن أبرز هذه القوانين قانون الإجراءات الجنائية، الذي أثار الكثير من الجدل منذ بدء عرضه ومناقشته في جلسات الحوار الوطني، ثم داخل اللجنة التشريعية في البرلمان التي أحالته للمناقشة العامة، بالإضافة إلى ذلك، سيناقش البرلمان مجموعة من القوانين الهامة، مثل قوانين المرور، وتنظيم العمل، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، كما يُتوقع أن يتم مناقشة تعديلات على قانون تنظيم الانتخابات والمجالس المحلية.

تنص المادة 115 من الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد في دورته العادية السنوية قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وفي حال عدم حدوث هذه الدعوة، يجتمع المجلس تلقائيًا في التاريخ المحدد. تستمر فترة الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ويقوم رئيس الجمهورية بفض الدورة بعد الحصول على موافقة المجلس، ولا يمكن للمجلس القيام بذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.