بين عامي 2020 و2023، أفضت عمليات التدقيق والمراقبة التي أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بالمديرية العامة للضرائب، على أنشطة المنعشين العقاريين إلى تحقيق إيرادات بلغت 1.02 مليار درهم.

ووفقاً لتقرير وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فإن عدد الملفات التي خضعت للمراقبة خلال هذه الفترة بلغ 739 ملفاً.

وقد استهدفت هذه المراقبة المنعشين العقاريين الذين ينشطون في إطار اتفاقيات مع الدولة، وشملت 331 عملية فحص ميداني و408 عمليات فحص مكتبي.

وأظهرت المعطيات أن عدد الملفات المبرمجة للمراقبة الميدانية شهد زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 23 ملفاً فقط في عام 2020 إلى 116 ملفاً في عام 2023، ما يعكس تضاعف الجهود المبذولة في هذا المجال بخمس مرات.

أما على صعيد الإيرادات، فقد نتج عن عمليات الفحص للمنعشين العقاريين ضمن الاتفاقيات مع الدولة إيرادات قاربت 1.02 مليار درهم، مما يعكس الأثر المالي الإيجابي لتكثيف جهود التدقيق والمراقبة في هذا القطاع.