المستقلة/- في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أكد البنك المركزي العراقي أن إغلاق منصة الحوالات لن يؤثر بشكل كبير على حركة التحويلات المالية، مشيرًا إلى أن التحويلات عبر هذه المنصة تمثل أقل من 7% من إجمالي مبيعات العملة في العراق حتى تاريخ 23 ديسمبر 2024. وبينما بدا للبعض أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية لضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الدولية، فإنها أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيراتها على الاقتصاد العراقي، وخاصة على العمليات التجارية اليومية.

دوافع البنك المركزي: تعزيز الاستقرار أم تقليص الرقابة؟

البنك المركزي العراقي أشار إلى أن الهدف من إغلاق المنصة هو تحسين آليات التحويلات المالية، عبر اعتماد أسلوب البنوك المراسلة التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المالي في العراق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. من جهته، يعتقد البعض أن هذه التغييرات ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وتلبية احتياجات التجارة الخارجية.

لكن في المقابل، يثير الخبراء الماليون تساؤلات حول جدوى هذه الآلية الجديدة. هل سيكون من السهل على المصارف العراقية التكيف مع النظام الجديد؟ وهل سيسهم فعلاً في تحسن بيئة الأعمال والاقتصاد العراقي؟ البعض يعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في عملية التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة وصول التجار والمستوردين إلى الأموال التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم.

التأثيرات على الاستيراد والتجارة الخارجية

من جهة أخرى، يعترف البنك المركزي أن التغيير في آلية تعزيز أرصدة المصارف العراقية قد يكون له تأثير مباشر على استيراد السلع والبضائع. يتم الآن تعزيز أرصدة المصارف عبر حسابات مباشرة في البنوك المراسلة، بدلاً من الحسابات التي كانت تتم عبر البنك المركزي. هذا التغيير في الآلية قد يساهم في تسريع عمليات الدفع والتحويل، لكنه في الوقت نفسه قد يعقد العملية بالنسبة للمستوردين الذين لم يتأقلموا بعد مع هذه الآلية الجديدة.

ومع هذا، يظل السؤال الأبرز: هل ستكون هذه التغييرات إيجابية على المدى الطويل أم ستؤدي إلى إرباك السوق؟ وقد يُنظر إلى هذه التغييرات كفرصة للمصارف العراقية للاندماج أكثر مع النظام المالي الدولي، لكن البعض يرى أنها قد تكون ضربة قاصمة للقطاع المالي في العراق إذا لم تُدار بشكل صحيح.

قلق من التأثيرات السلبية

وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي أن هذه التغييرات لن تؤثر على عمليات بيع العملة، يشعر بعض الخبراء الماليين بالقلق من إمكانية تزايد الضغوط على السوق السوداء للعملة، والتي قد تتسبب في المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار. في ظل الوضع الراهن، قد تصبح الحاجة إلى العملة الأجنبية أكثر إلحاحًا، وبالتالي قد يزداد الضغط على النظام المالي في العراق.

الخلاصة

بينما يسعى البنك المركزي إلى تحسين إدارة العمليات المالية وضبط التحويلات الخارجية وفق المعايير الدولية، تظل هناك مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على إغلاق المنصة وتغيير آليات بيع العملة. هل سيتمكن العراق من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي يطمح إليه، أم أن هذه التغييرات ستؤدي إلى المزيد من التحديات؟ هذا السؤال سيظل يشغل بال الكثيرين في العراق والعالم خلال الفترة المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط