الخميس، 16 يناير 2025 10:30 ص 1/16/2025 10:30:47 AM

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن حكم أخذ قرض في الشريعة الإسلامية.

أمين الفتوى أوضح خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، الأربعاء، أن القرض في الإسلام يعتمد على النية والغرض الذي تم من أجله، لافتًا إلى أن أخذ القرض في حد ذاته ليس محرمًا في الإسلام، ولكن الأهم هو الغرض من القرض وطريقة استخدامه.

وأشار إلى أنه في حال كان القرض يُستخدم لتمويل مشروع، أو شراء سلعة، أو خدمة مشروعة، فإن هذا يعد من قبيل التمويل المباح والجائز في الإسلام، وإذا كان القرض من أجل تمويل إقامة مشروع أو شراء سلع أو خدمات ضرورية، فهذا لا يعد ربا وإنما هو تمويل جائز.

وفي سياق أخر أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة الخروج للعمل شرعًا إذا كان ذلك يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر سلبًا على حياتها العائلية، بشرط أن تلتزم بالضوابط الدينية والأخلاقية. إذا كان عملها قبل الزواج أو كان من شروطه، فلا يحق للزوج الاعتراض على ذلك بشرط ألا يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها. أما إذا رغبت المرأة في العمل بعد الزواج دون أن يكون ذلك مسبوقًا بشروط، فيجب عليها الحصول على إذن الزوج.

حكم عمل المرأة 

عمل المرأة في الإسلام لا يُمنع بشكل عام، بل هو مباح طالما أن العمل مناسب لطبيعتها ولا يؤثر سلبًا على حياتها الأسرية. وفي حالة التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، مع حفاظها على نفسها وعرضها أثناء عملها، فذلك من حقوق الأفراد التي تتيح لكل شخص ممارسة الأعمال المشروعة التي تمكنه من العيش بكرامة وتقديم الفائدة للمجتمع. وقد أكدت الشريعة الإسلامية أن الرجل والمرأة في هذا الحق سواء، حيث قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وكذلك في قوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

حكم عمل المرأة إذا كان زوجها كافيًا لها

1. إذا كان العمل أحد شروط الزوجة قبل الزواج وقد وافق الزوج عليه، فلا يجوز له أن يعترض أو يرفض العمل بعد الزواج.
2. إذا كان عمل الزوجة قبل الزواج ولم يعترض عليه الزوج، فإن هذا يُعتبر موافقة ضمنية، وبالتالي لها الحق في الاستمرار في العمل دون اعتراض الزوج، حتى لو رفضه لاحقًا.

1. إذا أرادت المرأة العمل بعد الزواج ولم يكن العمل جزءًا من شروط العقد، فلا يجوز لها الخروج للعمل دون إذن الزوج. وإذا خرجت دون إذنه، تكون ناشزًا ويجب عليها التوقف عن العمل، كما يسقط حقها في النفقة وتكون آثمة، ويُحكم عليها بذلك من قبل القاضي.

هل يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها؟

 لا يوجد مانع شرعي من عمل المرأة إذا كان يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر سلبًا على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية. إذا كان عملها قبل الزواج أو كان جزءًا من شروطه، فلا يحق للزوج الاعتراض عليه. أما إذا أرادت العمل بعد الزواج، فيجب أن يكون ذلك بإذن الزوج.