علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية رفضوا طلبات استرداد غرامات تأخير، واردة عن شركات ناشطة في مجال البناء والأشغال، ضمن تصفية كشوفات الحسابات الخاصة بصفقات عمومية، بعدما طلبت الاستفادة من التسهيلات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022، المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الفئة المذكورة من الصفقات، موضحة أن أصحاب هذه الطلبات سبق لهم التوقيع على “كشف الحساب رقم 12” بدون تحفظ.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، في رفض إعادة غرامات التأخير إلى الشركات المعنية، باعتبار توقيعها على كشوفات الحسابات النهائية دون تحفظ، وعدم تقديمها أي طلب مسبق بتمديد آجال الصفقات، وفق ما ينص عليه منشور رئيس الحكومة، المعروف بمنشور “الأزمة”، موضحة أن هذا الإطار التنظيمي يتيح إرجاع الغرامات لفائدة الشركات إذا أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانيات أصحاب المشاريع.

وأكدت المصادر نفسها أن طلبات شركات البناء والأشغال الراغبة في الاستفادة من تسهيلات منشور رئيس الحكومة امتدت إلى تحرير الضمانات المالية عن صفقات جرى فسخها، بعد تعذر استكمال إنجازها بسبب ظروف طارئة، موضحة أن الآمرين بالصرف رفضوا هذه الطلبات أيضا، وتمسكوا بمقتضيات الإطار التنظيمي المذكور، باعتبار أنه لم ينص على مقتضيات استثنائية تتعلق بتحرير الضمانات المالية، حيث تخضع الشركات في مثل هذه الحالات إلى الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، التي تتيح لأصحاب المشاريع تحرير الضمانات النهائية والاقتطاع الضامن وفق ما هو منصوص عليه في بنود العقد، أي بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها في عقد الصفقة.

وتنص الفقرة 4 من المادة 68 من مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه “ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية والنهائية ومصادقة السلطة المختصة، التزامه بصفة نهائية، وكذا التزام صاحب المشروع فيما يخص جميع العناصر المأخوذة ببعين الاعتبار بالتسوية النهائية للصفقة”، علما أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية، تضمن قبل سنتين تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، فيما وجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان.

وكشفت مصادر هسبريس عن بروز مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية وعدم إدلائها بشهادات تسوية جبائية صالحة وأسباب أخرى، ما استنفر مصالح المفتشية العامة للمالية، التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض لمبررات مختلفة.