عصمت: 900 مليون دولار وفرا خلال 10 أشهر بتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الغاز

مشروع متكامل لتطوير أداء السد العالي وزيادة قدراته الكهربائية

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انباعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التى تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة مساء أمس الثلاثاء للدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، وذلك لاستعراض جهود الوزارة خلال الفترة الراهنة في العديد من الملفات وعلى رأسها تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتأمين استقرار التيار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية واقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.

وأضاف عصمت أن نسبة كبيرة من مكونات الألواح الشمسية تصنع في مصر وبكفاءة عالية، في خطوة مهمة نحو تعميق وتوطين هذه الصناعة ما يسهم في تقليل التكلفة وتعزيز قدراتنا في هذا المجال تزامنا مع توجه الدولة نحو التوسع في الطاقات المتجددة وتصنيع الألواح الشمسية محليا، فضلا عن تشجيع الاستثمارات في هذا المجال، كما نشجع مستهلك الطاقة الشمسية والمنتج أيضا، وكشف الوزير عن استهداف تأسيس شركة تعمل في المجالات الفنية لصيانة الألواح الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى تنفيذ استراتيجية الطاقة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وقال إنه بإدخال طاقات جديدة والتشغيل الاقتصادي للمحطات وتحسين كفائتها وخفض استهلاك الغاز الطبيعي؛ أسفرت الجهود عن توفير 900 مليون دولار خلال 10 أشهر، كما تم العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة البترول وفق خطة لتأمين التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل وضمان استقرار التيار.

كما أشار إلى أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية فى إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، وأكد استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي مؤكداً على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة.

وحول مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، أشار الوزير إلى وجود ربط كهربائي قائم مع الأردن والسودان، فضلا عن تكثيف الجهود لتنفيذ مشروع الربط المصرياليوناني وكذلك دراسة الربط مع إيطاليا بالطاقات المتجددة، كما أشار إلى الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وأوضح أنه خلال 3 اشهر زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز بنسبة 20 % في المرحلة الأولى للمشروع لتصبح نسبة التنفيذ اكثر من 71%، ومن المتوقع انتهاء المرحلة الاولي للمشروع في يونيو المقبل لتبادل 1500 ميجاوات، والمرحلة الثانية في ديسمبر 2025 وذلك لتبادل قدرات 3000 ميجاوات، وذلك بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.
وقال إن هذه المشروعات تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وإن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

وتطرق عصمت، إلى ملف سرقات التيار الكهربائي، وأشار إلى خطة متكاملة للتعامل مع هذا الأمر ومكافحة السرقات بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأوضح أنه تم تحرير مليون و900 ألف محضر سرقة بقيمة 6.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024، وأشار إلى استخدام العدادات الرقمية والتكنولجيا الحديثة وإضافة 600 موظف لرصد وتحديد معدلات الفقد وأماكن السرقات، وقال إن مجلس النواب يدرس حاليا تعديل تشريعي لتغليط العقوبة على تكرار سرقات التيار الكهربائي.

وحول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الانسان"، كشف الوزير أن اجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة من 17 سبتمبر الماضي وحتى نهاية 2024 بلغت حوالي 92 ألف خدمة.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، قال الوزيرإن الهيدروجين الأخضر، طاقة المستقبل، وهناك تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن، في فبراير الماضي أعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وفي 5 مارس وافق المجلس على اعتماد الاستراتيجية ونشرها، وأشار إلى استهداف زيادة مساهمة مصر في تلبية الطلب العالمي على الهديروجين الأخضر .
وتابع: تسعى مصر لزيادة إنتاجها من الهيدروجين الأخضر بتنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال ضمن إستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقات النظيفة، كما أشار إلى استخدام خلايا وقود الهيدروجين لشحن المركبات الكهربائية، حيث يمكن إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي من الماء باستخدام الطاقة المتجددة الزائدة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ثم استخدامه في الموقع في خلية وقود لتوليد الكهرباء اللازمة لشحن المركبات الكهربائية.
وتطرق الوزير إلى أهمية تعريف الأجيال الجديدة بالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة وتوعيتهم وتنظيم زيارات على أرض الواقع للوقوف على حجم الإنجاز، وأشار إلى الاستمرار في الاستعانة بالكوادر الجديدة لتعزيز أداء قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات التوسع في المشروعات، إضافة إلى الكوادر الموجودة بالفعل من مهندسين وفنيين بخبرات كبيرة.
وكشف الوزير، عن خطة ومشروع متكامل لتطوير أداء السد العالي لزيادة قدراته الكهربائية وذلك بتحديث التكنولجيا وزيادة قدرات المحولات فضلا عن دراسة استغلال المياه بين السد وخزان أسوان في زيادة معدل توليد الكهرباء، وأشار إلى إتخاذ العديد من الأجراءات فيما يتعلق بتشجيع انتشار السيارات الكهربائية وحل التحديات بالتعاون مع عدد من الجهات ولجنة الطاقة بمجلس النواب في إطار توجه الدوله نحو خفض الانبعاثات.
وأكد عصمت استمرار عمل الوزارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وأوضح أنه يتم العمل على تلافي أي مشكلات قد تنشأ باستخدام كروت الشحن، وأشار إلى تقسيم الاستهلاك إلى شرائح مختلفة وتتم المحاسبة بناء على معدلات الاستهلاك بهدف عدالة توزيع الدعم على المستهلكين، حيث وصل دعم الكهرباء إلى نحو 175 مليار جنيه فارق تكلفة.

وأوضح أن ادخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة وخاصة التوسع فى تركيب العدادات الكودية فى اطار القواعد المنظمة لذلك ، مؤكداً ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء.

وفي ختام الندوة، أهدى المهندس عبدالصادق الشوربجي، درع الهيئة الوطنية للصحافة، للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقديرا لجهوده.