الاربعاء 22 يناير 2025 | 04:22 مساءً

الدكتور هاني سليمان

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً، كشفت مصادر موثوقة عن إصدار مديرية أوقاف ريف دمشق قرار مثير للجدل يقضي بنقل إدارة مقام السيدة زينب عليها السلام، أحد أهم المراقد الدينية المقدسة للطائفة الشيعية، إلى الأوقاف السنية في دمشق.

القرار، الذي وُصف بأنه تحرك غير مسبوق، يقضي بوضع المقام تحت إشراف مباشر للأوقاف السنية، وتجميد كافة الأصول البنكية الخاصة به، في خطوة عدّتها الأوساط الشيعية مساساً بهويتها الدينية وممارساتها الشعائرية.

مقام السيدة زينب، الذي يمثل رمزاً دينياً وروحياً عميقاً للطائفة الشيعية، يشهد حالياً توتراً متزايداً بسبب هذا القرار، والذي يرى كثيرون أنه يعكس محاولات لإعادة هيكلة الإشراف على المواقع الدينية بطرق مثيرة للانقسام.

هذه الخطوة دفعت علماء وشخصيات دينية بارزة من الطائفة الشيعية إلى التحرك العاجل لمواجهة القرار، مع تحذيرات من انعكاساته السلبية على التعايش المجتمعي في سوريا.

ورغم التأجيل المؤقت لتنفيذ القرار بانتظار مراجعة الجهات المعنية، لا تزال المخاوف قائمة من تداعياته على السلم الأهلي، في ظل دعوات مكثفة من القيادات الدينية والسياسية الشيعية للتراجع عنه بشكل نهائي.

وفي هذا السياق يوضح الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة و الباحث في العلاقات الدولية (لبلدنا اليوم )،أن قرار حكومة الجولاني بضم مقام السيدة زينب إلى الأوقاف السنية يستند إلى مبدأ المؤسسية وترسيخ فكرة الدولة، مشيراً إلى أن إدارة المقامات والأوقاف الدينية بمختلف توجهاتها يجب أن تخضع لسيادة الدولة وتنظيمها، بعيداً عن الانقسامات الطائفية أو التشابكات المجتمعية العشوائية.

ولفت إلى أن القرار كان خطوة سليمة تهدف إلى ضبط إدارة هذه المواقع، إلا أن التراجع عنه يعكس رغبة الحكومة في تجنب صدامات قد تؤدي إلى إثارة النزاعات الطائفية أو تصعيد التوتر بين الأطراف المختلفة.

وأشار سليمان إلى أن هذا التراجع يمثل محاولة من الحكومة لتفادي تأجيج الأوضاع في وقت يمر فيه المجتمع السوري بمرحلة انتقالية حساسة، تتطلب التحرك بحذر ودقة لتجنب أي أزمات إضافية قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي والمجتمعي.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتجنب خلق أزمات هامشية مع الأطياف الشيعية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى التركيز على تحقيق الاستقرار وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وشدد سليمان على أهمية التعامل مع مثل هذه القضايا بحسم في المستقبل، موضحاً أن تأجيل القرارات الآن يأتي في إطار المواءمة والمرونة لتجنب أي اضطرابات قد تؤثر سلباً على استقرار البلاد.

وأكد أن هذه المرحلة تتطلب نوعاً من "الجراحة السياسية الدقيقة" للمرور بسلاسة من التحديات الراهنة، مشيراً إلى ضرورة أن تعود الدولة في وقت لاحق، مع تحقيق الاستقرار، إلى وضع كافة المقامات الدينية تحت إشرافها المباشر.

وأوضح سليمان أن إدارة هذه المقامات يجب أن تتم وفق أسس عادلة تحترم قدسيتها وتحفظ كرامتها، مع منع أي تدخلات خارجية أو استغلالها كمساحات لنفوذ جهات إقليمية، مثل النفوذ الإيراني.

وأكد الدكتور هاني سليمان أن هذا الملف يجب أن يعالج في إطار رؤية استراتيجية تضمن سيادة الدولة واستقرارها، بعيداً عن المزايدات أو النزاعات الطائفية التي قد تهدد النسيج السوري.

الدكتور هاني سليمان