من المتوقع أن يسجل توليد الكهرباء من الطاقة النووية مستويات قياسية خلال العام الجاري (2025)، بفضل الأسطول العالمي الذي يضم 420 مفاعلًا.
ويرجع ذلك إلى استئناف الإنتاج في اليابان، واكتمال أعمال الصيانة في فرنسا، وبدء تشغيل مفاعلات جديدة في دول مثل الصين والهند وكوريا إلى جانب أوروبا.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى نمو الطلب على الكهرباء بمعدل أسرع 6 مرات من إجمالي استهلاك الطاقة خلال العقود المقبلة، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السريع في الصناعات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والمركبات الكهربائية.
وحاليًا، تسهم الطاقة النووية بنحو 10% من إجمالي توليد الكهرباء عالميًا، لتصبح ثاني أكبر مصدر نظيف لتوليد الكهرباء بعد الطاقة الكهرومائية.
طفرة في توليد الكهرباء من الطاقة النووية
أكد تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني، أهمية توليد الكهرباء من الطاقة النووية في تعزيز أمن الطاقة، لا سيما مع توقُّع نمو الطلب العالمي على الكهرباء.
وسلّط التقرير الضوء على الزخم المتجدد للطاقة النووية، بفضل السياسات الجديدة، والاستثمارات الكبيرة، والتطورات التقنية، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs).
وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن العودة القوية للطاقة النووية أصبحت واقعًا ملموسًا، ويدعمها مساعي أكثر من 40 دولة لتعزيز دورها في أنظمة الطاقة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير أكثر من 63 مفاعلًا نوويًا حول العالم، ويمثّل ذلك قرابة 70 غيغاواط من القدرة النووية الجديدة، وهو أعلى معدل في آخر 30 عامًا.
وشهدت السنوات الـ5 الأخيرة اتخاذ قرارات لتمديد مدة تشغيل أكثر من 60 مفاعلًا، ما يغطي نحو 15% من إجمالي أسطول المفاعلات.
علاوة على ذلك، شهد الاستثمار السنوي في الطاقة النووية زيادة ملحوظة بنسبة 50% خلال السنوات الـ3 الماضية منذ عام 2020، متجاوزًا 60 مليار دولار.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المولدة للكهرباء من الطاقة النووية خلال عام 2023:
الخريطة العالمية للطاقة النووية
شهدت الخريطة العالمية للطاقة النووية تغييرات لافتة في السنوات الأخيرة، فالصين أصبحت تهيمن على المشروعات الجديدة، ومن المتوقع أن تتفوق على كل من الولايات المتحدة وأوروبا في القدرة النووية المركبة بحلول عام 2030.
من جهة أخرى، تعدّ روسيا من القوى الكبرى في مجال تقنيات الطاقة النووية، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ومنذ عام 2017، شهد العالم بناء 52 مفاعلًا نوويًا جديدًا، 25 منها بتصميم صيني و23 أخرى بتصميم روسي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفيما يخصّ الوقود اللازم لتشغيل هذه المفاعلات، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى تركُّز إنتاج اليورانيوم وتخصيبه في عدد محدود من الدول، حيث تهيمن 4 دول فقط على أكثر من 99% من قدرة تخصيب اليورانيوم عالميًا، وتتصدر روسيا القائمة، بحصّة تصل إلى 40%.
وفي ظل هذه المعطيات، حذّر فاتح بيرول من المخاطر التي قد تنتج عن هذه السوق المركزة، مؤكدًا أنها تشكّل تهديدًا طويل الأمد، ومن الضروري تنويع سلاسل التوريد لضمان استقرار القطاع.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكثر الدول المطورة لمشروعات الطاقة النووية عالميًا:
دور الاستثمارات والابتكارات في تعزيز الطاقة النووية
على صعيد آخر، أكد تقرير وكالة الطاقة أن الابتكارات في التقنيات النووية ستدفع عجلة تنفيذ المشروعات الجديدة، ومن أبرزها المفاعلات المعيارية الصغيرة، التي تتميز بسرعة البناء وإمكانات كبيرة لخفض التكاليف.
وفي حالة توافر الدعم المناسب، من المتوقع أن تصل قدرة هذه المفاعلات إلى 80 غيغاواط بحلول 2040، أي ما يعادل 10% من إجمالي القدرة النووية العالمية.
وأمام ذلك، يعتمد نجاح هذه المفاعلات على قدرة الصناعة على تقليص التكاليف بحلول 2040، لتواكب مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة، مثل الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح البحرية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى ضرورة مضاعفة الاستثمارات السنوية لتصل إلى 120 مليار دولار بحلول 2030.
ومع الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، يبرز دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات جنبًا إلى جنب مع التمويل العام.
ولتحقيق ذلك، يحتاج قطاع الطاقة النووية إلى دعم حكومي يتجسّد في رؤية إستراتيجية واضحة وأطر تنظيمية مستقرة تحفّز القطاع الخاص على الاستثمار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر..
0 تعليق