إدارة المدارس الفنية.. في خطوة هامة نحو تحسين التعليم الفني في مصر وتطويره بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن بدء المرحلة الثالثة من إسناد إدارة المدارس الفنية إلى القطاع الخاص، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في الأيام الأخيرة. 

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية، حيث تم استكمال إسناد إدارة عدد من المدارس الفنية إلى الشركات الخاصة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر وتعزيز ارتباطه بمستقبل سوق العمل المحلي والعالمي.

تفاصيل المرحلة الثالثة

في هذا السياق، تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات بإدارة 7 من إدارة المدارس الفنية جديدة ضمن المرحلة الثالثة، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، اللتين شهدتا إدارة 10 مدارس فنية على يد القطاع الخاص، مما يعكس نتائج إيجابية أظهرت جدوى هذا النموذج في إدارة المؤسسات التعليمية بشكل أكثر كفاءة.

استراتيجية الحكومة لتطوير التعليم الفني

أكد رئيس مجلس الوزراء في تصريحه على ضرورة إعداد خطة استراتيجية من قبل وزارة التربية والتعليم تهدف إلى نقل تبعية جميع المدارس الفنية في مصر البالغ عددها 1600 مدرسة إلى القطاع الخاص. وتهدف هذه الخطة إلى تحسين الأداء التعليمي في هذه المدارس عبر إدارة تتسم بالكفاءة والاحترافية التي يوفرها القطاع الخاص، مع تعزيز فرص الطلاب في الالتحاق بسوق العمل. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

نجاح نموذج مدارس WE

في إطار استعراضه للتقدم المحرز في قطاع التعليم الفني، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنجاح المدارس الفنية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والمعروفة باسم "مدارس WE". 

وأوضح أن المدارس الفنية قد أثبتت جدارتها في تقديم تعليم متميز في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حققت تطورًا ملحوظًا في مستوى الطلاب من حيث المهارات والمعرفة التقنية. وأشار إلى أن خريجي هذه المدارس يظهرون تفوقًا ملحوظًا عند التحاقهم بالجامعات مقارنةً بزملائهم من خريجي المدارس التقليدية، وهو ما يعكس نجاح هذا النموذج في تطوير التعليم الفني.

أهمية التوسع في المدارس المتخصصة

في إطار حديثه عن أهمية تطوير التعليم الفني، أكد رئيس الوزراء على أن التوسع في إنشاء المدارس الفنية متخصصة في مجالات محددة يشكل نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر.

 ولفت إلى أن هذا التوجه يوفر للطلاب فرصًا تعليمية ومهنية متميزة، مما يساهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على المنافسة في سوق العمل.

 وأضاف أنه قد طلب من وزير التربية والتعليم وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق الهدف الأساسي، الذي يتمثل في إسناد إدارة جميع المدارس الفنية إلى القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال، وذلك لتحقيق النجاح المستدام في هذا المجال.

التعاون المستمر مع القطاع الخاص

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن التعاون المستمر مع القطاع الخاص في مجال تطوير التعليم الفني يعد أمرًا بالغ الأهمية. حيث يسهم هذا التعاون في تحسين جودة التعليم الفني بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إعداد جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في مختلف المجالات التقنية والصناعية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في التعليم الفني وتطويره بما يواكب التحديات المستقبلية.

أهداف رؤية الحكومة لتطوير التعليم الفني

تأتي هذه المبادرات ضمن إطار رؤية الحكومة لتنمية التعليم الفني باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها توفير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على المساهمة الفعالة في تعزيز الاقتصاد المصري، مع ضمان تلبية احتياجات مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية من المهارات المتخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التوجه القدرة التنافسية للعمالة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

من خلال استعراض الخطوات التنفيذية التي تتبعها الحكومة المصرية لتطوير التعليم الفني في البلاد، يظهر جليًا أن مصر تسير في طريق جديد يعتمد على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص. هذه الخطوات، التي تشمل إسناد إدارة المدارس الفنية إلى الشركات الخاصة، تسهم في تحسين جودة التعليم الفني وتعزيز فرص الطلاب في الالتحاق بسوق العمل. مع الالتزام بتطبيق المعايير العالمية في إدارة هذه المؤسسات التعليمية، يمكن لمصر أن تطور منظومة تعليمية فنية قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.