توقع تقرير حديث أن يشهد الاقتصاد المغربي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 بالمائة عام 2025، ليصل إلى 4.1 بالمائة العام المقبل.

التقرير الذي يحمل عنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية: الإبحار في التيارات المتقاطعة عام 2025″، الصادر عن شركة “Ernst & Young Global Limited”، واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، أورد أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي تحسنًا في ظل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 1.9 بالمائة عام 2024 إلى 3.7 بالمائة عام 2025.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد المغرب من تراجع معدلات التضخم على مستوى المنطقة، حيث سينخفض التضخم من 6.5 بالمائة عام 2024 إلى 5.1 بالمائة عام 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى خفض بنك المغرب أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في دجنبر 2024، قائلا إن “هذا ما يعكس التوجه العام في المنطقة نحو تخفيف السياسات النقدية لدعم الاقتصادات المحلية”، وزاد: “من المحتمل أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة عام 2025، إذ من المتوقع أن يصل متوسط سعر الفائدة في المغرب إلى 2.4 بالمائة هذا العام”.

وحسب الوثيقة ذاتها تأتي هذه التوجهات وسط تراجع تدريجي للتضخم الإقليمي، إذ إن ارتفاع التضخم عام 2024 كان مدفوعًا بشكل أساسي بأرقام قياسية في دول مثل مصر، بينما ظلت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب أقل نسبيًا.

وعلى الصعيد العالمي توقع التقرير نمواً عالمياً معتدلاً بنسبة 3.1 بالمائة، مع تباين الأداء بين الدول المتقدمة والناشئة، وأبرز أن الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ستشهد تباطؤاً طفيفاً في النمو، في حين ستظل الهند نقطة مضيئة بفضل الطلب المحلي القوي.

وبحسب الوثيقة من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم العالمي إلى 3.5 بالمائة، بينما ستواجه البنوك المركزية سياسات نقدية غير متزامنة للتعامل مع الضغوط التضخمية، وتشمل المخاطر الجيوسياسية والحمائية التجارية، بجانب تأثير الذكاء الاصطناعي، الذي يُتوقع أن يعزز الإنتاجية عالمياً خلال العقد القادم.