يُذكر أن المستشار رامي رسلان تخرج من أكاديمية الشرطة، ثم انضم إلى السلك القضائي بمجلس الدولة حيث تدرج في المناصب حتى صدر القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2015 بترقيته إلى نائب رئيس مجلس الدولة.

وقد شغل المستشار رسلان عدة مناصب بارزة، من بينها عمله مفوضًا للدولة بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وعضوًا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى توليه رئاسة المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة العدل وملحقاتها.

كما تم ندبه للعمل في جهات عدة، من بينها الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمستشار قانوني، وعضويته بمجلس تأديب أكاديمية الفنون، والأمانة العامة للجنة القضائية العليا للإشراف على التعديلات الدستورية، إلى جانب عمله خبيرًا قانونيًا باللجان النوعية بمجلس النواب.