أثار النادي الأهلي جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي بعد المبالغ الكبيرة التي أنفقها خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2025، في وقت تُعاني فيه معظم الأندية المصرية من أزمات مالية خانقة، دفعتها للبحث عن حلول بديلة مثل التعاقدات المجانية أو الإعارات لتعزيز صفوفها.

وصل إجمالي إنفاق الأهلي على صفقاته الجديدة لأكثر من 188 مليون جنيه مصري، شملت تعاقدات مع لاعبين مثل محمود حسن "تريزيجيه" مقابل 85 مليون جنيه، ونايتس جراديشار مقابل 55 مليون جنيه، بالإضافة إلى تعاقدات أخرى مع مصطفى العش وأحمد رضا، وآخرهم المغربي أشرف بن شرقي، هذه التعاقدات تعكس قوة الأهلي الاقتصادية، لكنها تطرح تساؤلات عن عدالة المنافسة في الدوري الممتاز.

أين العدالة في ظل الأزمة الاقتصادية؟

في وقت تُعاني فيه العديد من الأندية المصرية من صعوبات مالية جعلتها غير قادرة على دفع رواتب اللاعبين أو إبرام صفقات جديدة، يواصل الأهلي فرض نفسه بقوة في السوق بميزانية ضخمة ودخل متنوع، مما يضع الأندية الأخرى في موقف صعب يصعب فيه مجاراة الفريق الأحمر من الناحية المالية، والفنية.

تأثيرات على صورة الدوري

من خلال هذه التعاقدات، يتسع الفجوة بين الأندية ذات القوة الشرائية العالية، ما يجعل المنافسة في الدوري المصري أقرب إلى الحسم بالنسبة للأندية الكبيرة. بينما تُعاني الأندية الصغيرة والمتوسطة من ضعف الإمكانيات، مما يزيد من احتمالات هبوطها أو تراجع مستواها بشكل أكبر.

هل الأولويات مُحددة بشكل صحيح؟

ثمة تساؤلات تُطرح حول ما إذا كانت هذه التعاقدات ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الجماهير وعلى القطاع الرياضي، هل كان من الأفضل أن يتم تخصيص تلك المبالغ لتطوير لاعبي الأكاديمية أو التركيز على مشاريع طويلة الأمد بدلاً من إبرام صفقات جديدة قد تكون استعراضية أكثر من كونها ضرورية للفريق؟

هل هناك بدائل؟

رؤية البعض تدعو إلى ضرورة أن يتدخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية لوضع قواعد مالية تحقق توازنًا بين الأندية. فإقرار سقف للإنفاق أو تقديم دعم مالي إضافي للأندية الصغيرة قد يساعد في ضمان عدالة أكبر في المنافسة.
ختامًا، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيستفيد الدوري المصري من هذه التعاقدات الضخمة على المدى البعيد؟ أم أن الفجوة الاقتصادية ستُسهم في إضعاف جودته وتحويل المنافسة إلى سباق محصور بين الأندية الأغنى؟