المستقلة/- في خطوة تعكس الأمل لدى العديد من الشباب العراقي الباحثين عن فرص عمل في القطاع الحكومي، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن انتهاء توظيف أكثر من 5200 من حملة الشهادات العليا والأوائل. هذه الخطوة تأتي بعد أن جرى توظيف حوالي 60 ألف شخص خلال عامي 2023 و2024، في ظل قانوني 59 و67. ومع اقتراب إتمام المرحلة الثانية من التوظيف، يترقب الشباب العراقي المرحلة الثالثة التي تشمل 8 آلاف درجة وظيفية جديدة.

لكن وسط هذه الوعود بالفرص الجديدة، يبقى السؤال: هل التوظيف في العراق فعلاً يتم وفق الكفاءة؟ أم أن المحاصصة السياسية تلعب دوراً أكبر في توزيع هذه الدرجات الوظيفية؟

العديد من المواطنين يعبرون عن شكوكهم حيال هذه العملية. البعض يرى أن التوظيف في العراق لا يزال تحت تأثير الأحزاب السياسية، حيث يتم توزيع المناصب والدرجات الوظيفية بناءً على الانتماءات الحزبية بدلاً من تقييم الكفاءات. بينما يؤكد آخرون أن التوظيف يتطلب مزيداً من الشفافية والعدالة لضمان أن الأشخاص المؤهلين هم من يحصلون على الفرص الحقيقية.

وعلى الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد أن التوظيف يتم وفق احتياجات المؤسسات، فإن هنالك تقارير تفيد بتوزيع العديد من الوظائف على أساس العلاقات الشخصية والمحسوبية السياسية، وهو ما يزيد من الغضب الشعبي في العراق.

من جهة أخرى، يعاني العراق من نقص كبير في الكفاءات الوسطى والفنية والخدمية، وهو ما يعزز النقاش حول أهمية تشريع قوانين جديدة تُحدد فيها معايير واضحة للتوظيف تضمن تكافؤ الفرص لكل المتقدمين، بعيداً عن التجاذبات السياسية.

التوظيف في العراق ما زال يشكل قضية حساسة، حيث تتباين الآراء بين الأمل في الإصلاح وبين القلق من استمرار النفوذ السياسي في هذه العملية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط