تمرّ سلاسل إمدادات طاقة الرياح البحرية العالمية بمفترق طرق في ظلّ التحديات العديدة التي تشهدها حاليًا، مع اقترابها لتحقيق أهداف عام 2030، وفق تحديثات صناعة الرياح لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتأتي تكاليف التطوير المرتفعة وتأخير المواعيد المقررة لتنفيذ المشروعات وتسليمها والاستثمارات المحدودة في سلسلة الإمدادات على رأس قائمة طويلة من التحديات التي تعرقل نمو سعة التركيبات في قطاع الرياح البحرية.

وتلامس التكلفة المتوسطة العالمية لمزارع الرياح البحرية حاليًا 230 دولارًا أميركيًا/ميغاواط/ساعة، بزيادة تتراوح بين 30% و40% خلال العامَيْن الماضيَيْن، وأكثر من 3 أضعاف متوسط الـ75 دولارًا/ميغاواط/ساعة لمزارع الرياح البرية.

ومع ذلك تلوح أمام قطاع طاقة الرياح البحرية فرصة ذهبية لتحقيق أرباح عبر تحويل سلسلة الإمدادات الخاصة به إلى نظام بيئي قوي ومبتكر وتعاوني.

وبفضل الإستراتيجيات الصحيحة، يمكن للصناعة تحقيق أهدافها الطموحة ومواصلة قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة.

تعزيز الأرباح

من الممكن أن تعزّز سلسلة إمدادات طاقة الرياح البحرية الأرباح رغم الأوقات العصيبة المقبلة، وفق تقرير حديث صادر عن شركة شورلاين ويند (Shoreline Wind).

وأعدّت الشركة تحليلًا متفائلًا للفرص والتحديات التي تواجه قطاع طاقة الرياح البحرية، في الوقت الذي تستعد فيه الصناعة لتلبية أهداف الطاقة النظيفة الطموحة 2030.

وكان قطاع الرياح البحرية العالمي على وشك تحقيق نمو غير مسبوق، بعد أن أضاف سعة جديدة قياسية مركبة لامست 10.8 غيغاواط في عام 2023؛ ما يرفع السعة العالمية المركبة إلى 75.2 غيغاواط.

ووفق توقعات مجلس طاقة الرياح العالمي (The Global Wind Energy Council)، المعروف اختصارًا بـ"جي دبليو إي سي" (GWEC)، فإن هناك حاجة إلى تركيب سعة طاقة رياح جديدة بواقع 140 غيغاواط خلال المدة بين عامي 2024 و2028؛ ما يتطلب مضاعفة معدلات النمو السنوي الحالي 3 مرات.

ومع تزايد الطلب المدعوم بأهداف 2030 الطموحة، تتبوّأ طاقة الرياح البحرية مكانة مميزة لقيادة جزء من تحول الطاقة، بحسب التقرير.

تحديات ديناميكية

على الرغم من الفرص الواعدة المذكورة، يحذّر تقرير "شورلاين ويند" من أن سلسلة إمدادات طاقة الرياح البحرية يتعيّن عليها أن تواجه تحديات ديناميكية عديدة.

وقد أدت العطاءات التنافسية -تاريخيًا- إلى ما يمكن أن يُطلَق عليه "سباق نحو القاع"؛ ما أجبر المطورين على قبول أسعار أقل ودفع تكاليف أعلى لحقوق التطوير.

وهبطت أسعار الإضراب -على سبيل المثال- في المملكة المتحدة من 150 جنيهًا إسترلينيًا (187 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة في عام 2014 إلى أقل من 40 دولارًا أميركيًا (50 جنيهًا إسترلينيًا)/ميغاواط/ساعة بحلول عام 2020، في حين لدى ألمانيا، دفع المطورون مؤخرًا 12.6 مليار يورو (13 مليار دولار أميركي) مقابل 7 غيغاواط من حقوق التطوير.

*(الجنيه الإسترليني = 1.24 دولارًا أميركيًا)

*(اليورو = 1.04 دولارًا أميركيًا)

ويُقصد بسعر الإضراب السعر المحدد مسبقًا الذي تشتري به (في حال خيار الشراء) أو تبيع به (في حال خيار البيع) عقدًا مستقبليًا أساسيًا عند ممارسة الخيار.

وأسهمت تلك البيئة التنافسية في تأخير المشروعات، بل تسبّبت -في بعض الحالات- بفشل مقدمي العطاءات، بما في ذلك المزاد الأخير في الدنمارك، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحذّر التقرير من أن التأثيرات المتتالية الناجمة عن تلك الديناميكيات قد أدت إلى تضييق هوامش الأرباح عبر سلسلة الإمدادات؛ ما نتج عنه تقليص الاستثمار في الابتكار وتوسيع السعة.

وتُعدّ الشركات الصغيرة في سلاسل الإمدادات الأكثر عرضة للمخاطر، في ظل وجود أعداد كبيرة منها غير قادرة على المنافسة مع منافسين أقل تكلفة.

وفي هذا الصدد، قال مؤسس ومدير المنتجات الرئيس في شركة "شورلاين ويند"، أولي إريك إندررود: "تواجه سلسلة الإمدادات العالمية لطاقة الرياح البحرية تحديات نظامية حرجة"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "لتحقيق أهداف عام 2030، تحتاج الصناعة إلى التحرك نحو ما هو أبعد من مجرد خفض التكاليف على المدى القصير، والتركيز بدلًا من ذلك على بناء سلسلة إمدادات مرنة ومبتكرة لديها القدرة على تقديم نتائج إيجابية بصفة مستمرة".

توصيات

يوصي التقرير الذي أعدته شركة "شورلاين ويند" الحكومات بضرورة إتاحة المجال لتوجيهات سياسية أكثر وضوحًا؛ ما يؤدي إلى تعزيز أمن الاستثمارات في المدى الطويل.

وقد أثبتت بلدان، مثل فرنسا وألمانيا وهولندا، نجاحًا في الكيفية التي يمكن من خلالها أن تسفر عملية دمج المعايير غير السعرية في المناقصات إلى مشروعات أكثر استدامة وقابلية للتطبيق.

وبمقدور المطورين كذلك قيادة التغيير عبر إزالة العقبات التي تعترض سبيل الشركات في سلاسل الإمدادات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار التقرير إلى أن العقود الموحدة وشروط الدفع المحسنة والقدرة على التنبؤ بشكل أكبر كلها عوامل يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة على الاستثمار في الابتكار والكفاءة.

كما يطرح التقرير توصيات رئيسة لمعالجة تلك القضايا النظامية، قائلاً إن الحكومات، على سبيل المثال، بمقدورها أن تؤدي دورًا مهمًا عبر إتاحة توجهات سياسية أكثر وضوحًا، وتعزيز أمن الاستثمار على المدى الطويل.

كما أن الاستفادة من مقدمي الخدمات المتخصصين لتحسين العمليات وهوامش الأرباح يمكن أن تساعد الشركات على التركيز على نقاط قوتها الرئيسة مع تحسين مواعيد تسليم المشروعات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1.سلاسل إمدادات طاقة الرياح البحرية لديها القدرة على تحقيق أرباح من تقرير نشره موقع "ري نيوز. بي آي زاد".