يعرقل اعتماد جنوب أفريقيا على الفحم لتوليد الكهرباء أهدافها المناخية، ويعود ذلك إلى الانبعاثات الكثيفة التي يطلقها الوقود في أثناء حرقه.

تجدر الإشارة إلى أن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتمتع بإمكانات هائلة للريادة المناخية بسبب وفرة الموارد الطبيعية وإمكانات الطاقة المتجددة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

لذلك، يستوجب الضعف الاقتصادي للمنطقة واعتمادها على الوقود الأحفوري إدراج المساواة في اتفاقيات المناخ.

جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة الأبحاث العالمية "نت زيرو تراكر" Net Zero Tracker (NZT) بالشراكة مع مؤسسة "ساوث ساوث نورث" South South North، المعنية بتغير المناخ والتنمية الاجتماعية.

الفحم في جنوب أفريقيا

تناول التقرير التعهدات المناخية الوطنية والإقليمية والمحلية في جنوب أفريقيا، مع التركيز على طريقة دمج القطاعين العام والخاص لمساواة التزاماتهما بتحول الطاقة العادل، وطرق التخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تقف عند مفترق طرق في رحلتها المناخية، حيث "يعتمد قطاع الكهرباء في البلاد بشكل كبير على الفحم، ما يطرح تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين التزامات المناخ والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "لقد التزمت جنوب أفريقيا بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 398-510 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2025، ثم خفضها إلى 350-420 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".

وفي الوقت نفسه، يفتقر هدف الحياد الكربوني إلى الشفافية فيما يتعلق بإزالة الكربون، ولا يغطي جميع القطاعات والغازات بشكل كامل، مع إن النجاح يعتمد على الدعم من الدول المتقدمة في إطار المشاركة العادلة، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأوضح التقرير أن مركز البلاد الاقتصادي، مقاطعة خاوتنغ، يهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويُذكر أن سياساتها الإقليمية ضعيفة، ولا تحدد مدى الانبعاثات المستهدفة.

بالانتقال إلى مبومالانغا، يشير التقرير إلى أن المقاطعة تفتقر إلى هدف رسمي لتحقيق الحياد الكربوني، إذ "إن إستراتيجيتها المناخية تعالج أساسًا التخلي عن الفحم دون وجود هدف منظَّم طويل الأمد".

التزام المقاطعات بهدف خفض الانبعاثات

أشار التقرير إلى أن مقاطعة ليمبوبو في جنوب أفريقيا ملتزمة بهدف خفض الانبعاثات، لكن سياساتها المناخية لا توضح نطاق الانبعاثات التي تنوي خفضها.

وذكر أن منطقة الشمال الغربي، ومنطقة الكيب الشرقية، ومنطقة الكيب الشمالية، لم تعتمد أهدافًا رسمية للانبعاثات المناخية، وأن تدابير الانتقال العادل التي اتخذتها تظل ضئيلة.

وأكد أنه "في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، من الأهمية بمكان أن تركّز سياسات هذه المقاطعات على بناء القدرة على الصمود وتعزيز التحولات العادلة".

وسلّط التقرير الضوء على المخاوف بشأن ولاية فري ستيت، التي يقول، إنها لا تمتلك هدفًا لتحقيق الحياد الكربوني، مما يعكس فجوات أوسع في إستراتيجيتها المناخية.

وأضاف: "هذا أمر مثير للقلق بالنظر إلى نقاط الضعف الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة. وتفتقر المقاطعة إلى تدابير انتقالية عادلة، ما يسلّط الضوء على الحاجة إلى اتّباع نهج منظّم لإدارة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ".

ومن بين التوصيات، تدعو مجموعة البحث إلى التنسيق الحكومي بين إستراتيجيات المناخ على مستوى المدينة والإقليم والوطن، من خلال لجان حكومية دولية رسمية، والاستفادة من قانون تغير المناخ (2024) للإشراف والتنسيق على المستوى الوطني.

ودعا التقرير إلى دعم المناطق الأقل ثراءً من خلال توفير المساعدة المالية والتقنية المستهدفة، بما في ذلك بناء القدرات وتعبئة الموارد، على النحو المبيَّن في قانون تغير المناخ (2024).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..