يتطلب تحقيق الحياد الكربوني في إسكتلندا تأجيل الموعد المستهدف حتى عام 2050، بما يتوافق مع قدرات البلاد والاستثمارات المتاحة.

وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية الخضراء تشكّل فرصة اقتصادية ضخمة لإسكتلندا، فإن من المنطقي نقل هدف الحياد الكربوني من عام 2045 إلى عام 2050، حسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُعدّ إسكتلندا والمملكة المتحدة مهيّأتين لدعم الجهود العالمية نحو مستقبل محايد كربونيًا، ويعود ذلك إلى وفرة مصادر الطاقة المتجددة، ما يمنحهما ميزة التفوق على المنافسين الدوليين.

رغم ذلك، تفتقر إسكتلندا إلى القدرة الصناعية والتصنيعية واسعة النطاق لتحقيق أقصى استفادة من هذه الميزة.

الحياد الكربوني في إسكتلندا

حاولت إسكتلندا أن تضع نفسها في طليعة الخطة الخضراء، وهو ما يؤكده التزام الحكومة الإسكتلندية بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وفي مقال نشرته صحيفة "ذا سكوتسمان"، مؤخرًا، قالت سيدة الأعمال المستثمرة الإسكتلندية، الدكتورة ماري ماكلين: "على الرغم من أن هذا الهدف قد يكون جديرًا بالثناء، نسأل عن مدى واقعية ذلك، وما هي التكاليف في الأمد القريب؟".

وأضافت "لهذا السبب أعتقد أنه يجب أن يسود المنطق السليم، ويجب تحديد إطار زمني أطول بدلًا من ذلك"، وألمحت إلى أن "تأجيل تاريخ الهدف إلى عام 2050 لمطابقة هدف حكومة المملكة المتحدة يتوافق مع سير التقدم، وسيساعد على دعم المالية العامة في الأوقات الصعبة".

الاندفاع نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني

أوضحت سيدة الأعمال المستثمرة الإسكتلندية، الدكتورة ماري ماكلين، أن الاندفاع نحو تحقيق أهداف الحياد الكربوني يفرض ضغوطًا على موارد الحكومة الإسكتلندية، وأن السماح بـ5 سنوات إضافية للوفاء بالالتزام قد يمنح الحكومة الإسكتلندية بعض المساحة التي تشتد الحاجة إليها للمناورة ماليًا".

وأردفت: "سيتيح الوقت للنظر الضروري في طريقة تحقيق أقصى قدر من الفوائد من الخطة الخضراء لمجتمعاتنا".

وقالت: "هذا يشمل أولئك الذين يعتمدون حاليًا على قطاع النفط والغاز لدينا، وكذلك أولئك الذين ازدهروا سابقًا من خلال الصناعة الثقيلة، ولكنهم تخلّفوا عن الركب في العقود الأخيرة".

وأوضحت أنه "لا يمكننا إغلاق الموارد عندما يتعلق الأمر بإنتاجنا المحلي من النفط والغاز"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت الدكتورة ماري ماكلين: "إن انتقال الطاقة العادل يجب أن يتضمن إبقاء الناس في وظائفهم حتى تُوفَّر بدائل أخرى أكثر خضرة وأعلى أجرًا".

مبادرة "تحالف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني"

ترى سيدة الأعمال المستثمرة الإسكتلندية، الدكتورة ماري ماكلين، أن مبادرة "تحالف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني" (GFANZ) صُمِّمَت لتقديم نوع النهج التعاوني المطلوب، من خلال إنشاء تحالف دولي للمؤسسات المالية الكبرى الملتزمة بالحياد الكربوني.

وقالت: "حذّرتُ في خطاب ألقيته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أن "تحالُف غلاسكو المالي من أجل الحياد الكربوني" لم يقدّم نوع التغيير التحويلي المتصوَّر في عام 2021،" بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.

وذكرت أن "هذه المخاوف تفاقمت مع بداية هذا العام، حيث انسحبت عدّة شركات من التحالف نتيجة للأعباء المُلقاة على عاتقها".

الطفرة الخضراء

قالت سيدة الأعمال المستثمرة الإسكتلندية، الدكتورة ماري ماكلين: "نحن بحاجة إلى منع "الطفرة الخضراء" الجديدة من أن تقتصر على مناطق معينة فقط، وإلّا فإن التاريخ سيكرر نفسه".

وأضافت: "شهدت سبعينيات القرن الـ20 ازدهار أبردين والمناطق المحيطة بها اقتصاديًا، في حين تخلّفت مجتمعات مثل أيرشاير".

وأردفت: "إلى أن نمتلك القدرة التصنيعية لتوفير الوظائف التي ستجعل التحول حقيقة واقعة، نحتاج إلى الاعتماد على الخبرة والاستثمار من الخارج، ويشمل ذلك الصين، التي تعدّ مستثمرًا رئيسًا في القطاع الأخضر".

وأوضحت أن التعامل مع الصين يجب أن يكون معقولًا وواقعيًا ومدروسًا، وهذا يعني الاستعداد للقيام بالأعمال التجارية والانتباه إلى المخاوف الأمنية المشروعة بشأن مشاركة الشركات الصينية في مشروعات البنية الأساسية الرئيسة".

وأوضحت: "يتمثل أحد أكبر الإحباطات الناجمة عن حالة الطوارئ المناخية، وربما أحد أكبر العوائق أمام معالجتها بشكل صحيح، في الطريقة، التي تُعدّ في كثير من الأحيان قضية خلافية بين الحفاظ على البيئة من ناحية ومصالح الأعمال من ناحية أخرى".

وقالت: "بصفتي شخصًا ملتزمًا بشغف بخطّة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وأؤكد أهمية الخطة الخضراء، فأنا أعتقد أن طريقة النظر إلى هذه القضية مضللة للغاية".

وأضافت: "بصفتي شخصًا ملتزمًا بتقديم الأمل والفرصة، خصوصًا للمجتمعات التي هُمِّشَت أو نُسِيَت لمدة طويلة، أعلم أن الخطة الخضراء هي فرصة عمل، وليست تهديدًا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..