في إطار جهودها لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، قامت مصر بتوقيع عقد مع شركتي "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لاستيراد 60 شحنة غاز مسال خلال عام 2025، بتكلفة تقدر بحوالي 3 مليارات دولار. 

يوفر نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا

سيتم توريد حوالي 5 شحنات شهريًا، وتقدر قيمة الشحنة الواحدة بنحو 50 مليون دولار، بينما ستتراوح الشحنة الواحدة بين 160 و165 ألف متر مكعب من الغاز، مما يوفر نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا للسوق المحلي لمدة أسبوع.

تكلفة استيراد الغاز المسال

تسعى مصر لسد الفجوة بين احتياجات السوق الفعلية من الغاز وإنتاجها المحلي، وتقدر تكلفة استيراد الغاز المسال خلال العام الجاري بحوالي 8 مليارات دولار، بمعدل يتراوح بين 48 إلى 50 مليون دولار لكل شحنة.

هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في ديسمبر الماضي وتفعيله بداية يناير 2025، تأتي ضمن خطة مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، خاصة مع التحديات التي تواجهها السوق المحلية.

في الختام، يعد استيراد شحنات الغاز المسال من الشركات العالمية الكبرى مثل "شل" و"توتال" خطوة هامة لتعزيز أمن الطاقة في مصر وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي. 

على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، فإن هذه الاتفاقات التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار تمثل أحد الحلول الرئيسية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتزايد. 

هذه الشحنات التي من المتوقع أن تتراوح بين 5 شحنات شهريًا ستمكن البلاد من توفير نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، مما يساهم في استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية وقدرة الإنتاج المحلي.

من جهة أخرى، تسلط هذه الخطوة الضوء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والشركات العالمية التي تسهم في ضمان استقرار الطاقة في البلاد، وفي نفس الوقت تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تأمين إمدادات الغاز المسال بأسعار معقولة وآجال سداد مرنة. 

وهذا يعكس التوجه الحكومي في البحث عن حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المرتبطة بأزمة الغاز، والتي تؤثر على العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.

ومع هذا، فإن النجاح في تنفيذ هذه الاتفاقيات يعتمد بشكل كبير على استدامة السياسات الحكومية الرامية لتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى توسيع خيارات التنويع في مصادر الطاقة المتجددة. 

وهذا المسار قد يكون أحد المفاتيح الرئيسية للوصول إلى توازن مستدام بين الطلب والعرض، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة أي تحديات مستقبلية قد تظهر في سوق الطاقة.