حظى ملف مكافحة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا وتدفقات المهاجريين عبر شمال أفريقيا بأولوية خاصة على أجندة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في زيارته إلى تونس أمس، حيث أعلنت السفارة البريطانية بتونس عن منحة سخية تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني في إطار مشروع لمكافحة الهجرة غير النظامية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى المجتمع المدني الذي رفض أن تكون تونس بمثابة الحارس لأوروبا.

وحسب بيان للسفارة البريطانية في تونس أمس، فإن حزمة التمويل تأتي في إطار تعاون المملكة المتحدة في مجال الهجرة مع تونس وشركائها الدوليين، وتستهدف تحسين مستوى تشغيل التونسيين، مما يقلل من احتمالية الهجرة غير القانونية، وما يصل إلى مليون جنيه إسترليني لبرنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، بهدف دعم تونس في تنفيذ برنامج إعادة المهاجرين العابرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهو ما قيمته إجمالا 6 ملايين جنيه إسترليني.

وفي مقطع مصور نشره وزير الخارجية البريطاني على منصة إكس، ظهر لامي وهو يروج لتزويد تونس بطائرات مسيّرة ومعدات رؤية ليلية، وهو ما سيساهم في تقليص الهجرة وإنقاذ الأرواح، وتعزيز جهود مكافحة شبكات التهريب.

In Tunisia, I saw the vital work being done to smash the gangs and secure UK borders ???????? pic.twitter.com/KH6sn6snsv

— David Lammy (@DavidLammy) February 1, 2025

-رفض شعبي

استقبل المجتمع المدني في تونس المساعدات البريطانية بحذر ورفض واسع خوفاً من أهداف التمويل، ووجود مشروع لتوطين المهاجرين، رغم تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيّد المتكرر على أن بلاده "لن تكون معبراً أو مستقرّاً للمهاجرين، ولن تكون ضحية لمن دبروا لها حتى تكون مقراً لهؤلاء".

وتشير تقديرات لمنظمات معنية بشئون الهجرة غير الشرعية إلى أن أعداد المهاجريين غير النظاميين تتراوح بين 50 و60 ألفا، ينتظرون كلّهم فرصة العبور نحو أوروبا، دون الإعلان عن إحصائيات رسمية في هذا الشأن.

وكانت تونس قد بدأت في تطبيق برنامج يستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، وذلك بفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى بلدانهم وتقديم تسهيلات لكل الراغبين في ذلك، حيث تم إعادة 7250 مهاجراً غير شرعي إلى بلدانهم طوعاً في العام الماضي، بالتعاون مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة، بالإضافة إلى الدول ذات العلاقة- حسب إذاعة ميوزيك التونسية.

وقالت حركة النضال الوطني التونسية، في بيان صحفي أمس، إن "وزير الخارجية البريطاني يسعى إلى حل مشاكل الدول الأوروبية على حساب تونس من خلال جعل بلادنا أرض استقرار للمهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء".

ودعت الحركة إلى ضرورة الوعي بخطورة المسألة والتصدّي وسط توجه أوروبي بجعل تونس مقرا لإستقرار المهاجرين غير النظاميين.

وطالبت حركة النضال الوطني في عريضة وجهتها إلى رئيس الجمهورية بسن قانون ينظم ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم الأصلية أو تمرير المسألة على الاستفتاء الشعبي.

وكانت تونس قد شهدت زخم من الزيارات لمسئوليين أوروبين خلال الأسبوعيين الأخيريين بخاصة من إيطاليا وفرنسا ثم بريطانيا والتي ركزت في مجملها على ملف الهجرة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود في شمال المتوسط أو في الدول الإفريقية جنوب الصحراء.