دعا وزير الفلاحة الليبيري، ألكسندر نويتاه، من الداخلة المستثمرين المغاربة عامة، والمستثمرين من جهة الداخلة وادي الذهب خاصة، للاستثمار في بلاده في قطاع الصيد البحري. جاءت هذه الدعوة خلال زيارة وفد اقتصادي من ليبيريا إلى الداخلة يوم الجمعة، حيث استعرضوا فرص التعاون في مختلف المجالات، خاصة في القطاع البحري. وكان الوزير بعد الزيارات الميدانية والعروض المقدمة بدا منبهرا بما وصل إليه المغرب في أقاليمه الجنوبية والتطور والعصرنه الذي وصلت إليه التجربة المغربية في مجال الصيد البحري والنتائج التي حققتها.

الوزير كان مرفوقا بنائب وزير التجارة الليبري إلى جانب كبار المسؤولين بمختلف القطاعات الحكومية، وبوفد هام من رجال الأعمال والمستثمرين الليبريين وقد أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها ليبيريا في هذا القطاع، والتي تستحق أن يتم الاستثمار فيها بشكل أفضل، من خلال توظيف التجربة المغربية في هذا المجال، كما أوضح أن جهة الداخلة وادي الذهب تتمتع بموارد هائلة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وأنها حققت طفرة كبيرة تتطلع ليبريا بأن تحدو حدوها من خلال دعوة المستثمرين

الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الذي كان في استقبال الوفد أشار أن الليبريين اطلعوا على الإمكانيات التي تمنحها الداخلة للاستثمار في قطاع الصيد، وإلى المشروع التنموي الذي تعرفه هذه المدينة والاشواط التي قطعها هذا المشروع، كما اطلعوا على مختلف الفرص التي تنيحها الداخلة لرجال الأعمال الليبريين، وعلى كل مكونات الاستثمار التي توفرها الداخلة على مستوى الصيد البحري كما على المستوى الفلاحي والطاقات المتجددة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لليبيريا في المغرب، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. يذكر أن المغرب وليبيريا قد وقعا مؤخراً على عدة اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التعاون في العديد من المجالات.رابح بعيدا. كما تدخل في إطار الجهود التي يبذلها جلالة الملك لتنزيل العمق الأفريقي على أرض الواقع في إطار سياسة " رابح/رابخ" بعيدا عن الشعارات الجوفاء، والاستغلال الفج للدول الافريقية .

الزيارة كانت فضلا عن ذلك"مناسبة لعرض نتائج البحوث العلمية المتعلقة بالمخزون السمكي في المياه الأطلسية لليبيريا خلال المؤتمر الوزاري الثالث حول "مبادرة الحزام الأزرق في أكتوبر الماضي بمدينة طنجة. كما تعتد "جزءاً من التعاون جنوب-جنوب بين المغرب وليبيريا، حيث أُجريت حملات استكشافية بواسطة سفينة الأبحاث المغربية "الحسن المراكشي" لتقييم المخزون السمكي واكتشاف النظام البيئي في المياه الإقليمية لليبيريا.

وتهدف الأبحاث إلى جمع معلومات قيمة تساعد في إدارة مستدامة للموارد البحرية وتعزيز الحكامة القطاعية في البلدين. وقد أشرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على هذه البحوث التي شملت أيضاً بنين وكوت ديفوار