تقف صناعة السيارات العالمية على أعتاب أزمة جديدة مع تعرفة ترمب الجمركية التي قد تُعيد رسم خريطة الإنتاج والتجارة في واحدة من أكثر القطاعات تعقيدًا.

ومع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على المنتجات النهائية والوسيطة القادمة من كندا والمكسيك ستتأثر صناعة السيارات، التي تعتمد على سلاسل توريد متكاملة عابرة للحدود، خاصة في القارة الأميركية الشمالية، التي شكّلت تكتلًا للتجارة الحرة ساد لعقود.

وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن استهلاك الولايات المتحدة يفوق إنتاجها المحلي، وتعتمد على شبكة واسعة من الموردين تمتد عبر القارات؛ ما يجعل أي زيادة في الرسوم الجمركية بمثابة شرارة قد تُشعل أسعار السيارات وتضغط على سلاسل التوريد.

فخلال عام 2024، اعتمدت الولايات المتحدة على استيراد أكثر من ثلث سياراتها الجديدة والشاحنات الخفيفة؛ إذ أنتجت فقط 64% من إجمالي المبيعات محليًا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قرر بعد أيام قليلة من توليه منصبه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% إضافية على الواردات الصينية، إذ تخضع المكونات والسيارات الكهربائية القادمة من الصين لرسوم جمركية بنسبة 25% و100% على التوالي.

القلق يغزو صناعة السيارات الأميركية

أثار فرض ترمب للتعرفات الجمركية قلقًا عميقًا داخل صناعة السيارات الأميركية، لا سيما أن الشركات الـ3 الكبرى، جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، تتمتع بحضور قوي في أسواق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك؛ ما يجعلها عرضة مباشرة لهذه التغييرات.

فخلال السنوات الأخيرة، أصبحت المكسيك الشريك الأكبر للولايات المتحدة في توفير السيارات وقطع الغيار؛ إذ يُقدر إجمالي صادراتها بنحو 140 مليار دولار في 2024، تليها كندا، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن بنك الاستثمار الهولندي "آي إن جي".

وفي قلب سوق السيارات الأميركية، تبرز الشركات اليابانية والكورية، مثل تويوتا وهوندا ونيسان وهيونداي التي لا تكتفي بحصص سوقية كبيرة، بل تُصدّر أعدادًا ضخمة من السيارات والشاحنات الخفيفة.

كما تحتفظ العلامات الألمانية، مثل فولكسفاغن، وبي إم دبليو، ومرسيدس، بمكانة قوية، ما يعكس التنافس المحموم بين عمالقة السيارات.

وفي الوقت الذي تواجه فيه شركات السيارات الصينية صعوبة في تصدير السيارات الجاهزة إلى الولايات المتحدة، تظل بكين لاعبًا مهمًا في تزويد السوق الأميركية ببطاريات السيارات الكهربائية.

ارتفاع التكاليف بسبب تعرفة ترمب الجمركية

أشار التقرير إلى أن تعرفة ترمب الجمركية المفروضة على دول الجوار ستؤدي إلى زيادة فورية في التكاليف بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي تبيع سياراتها في السوق الأميركية.

وبحسب تقديرات "إس آند بي غلوبال موبيلتي"، فإن فرض رسوم بنسبة 25% على السيارة الواردة من المكسيك وكندا، البالغ سعرها 25 ألف دولار، قد يؤدي إلى زيادة تصل إلى 6 آلاف و250 دولارًا في سعر السيارة الجديدة، ما قد ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وإذا كانت المكونات والأجزاء تخضع أيضًا للرسوم الجمركية بنسبة 25%، فإن السيارات المنتجة في الولايات المتحدة التي تحتوي على مكونات مستوردة من كندا أو المكسيك ستشهد زيادة في التكاليف بنسبة 25%، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبحسب التوقعات لعام 2025، ستكون نسبة السيارات المستوردة إلى أمريكا من إجمالي مبيعات الشركات على النحو الآتي:

• جنرال موتورز: 26%.
• فولفو: 15%.
• هيونداي-كيا: 15%.
• تويوتا: 11%.
• ستيلانتس:10%.
• فورد: 9%.
• بي إم دبليو: 8%.
• مرسيدس: 7%.
• فولكسفاغن: 7%.

وبذلك، تبدو شركة جنرال موتورز الأكثر تأثرًا بتعرفة ترمب الجمركية، إذ تملك حضورًا واسعًا في الدول المجاورة، وتستورد نحو ربع مبيعاتها العالمية من السيارات الخفيفة إلى الولايات المتحدة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات لمبيعات سيارات الركاب العالمية في 2025:

هل يعوّض نقل إنتاج السيارات تأثير تعرفة ترمب الجمركية؟

على الرغم من أن الشركات -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها- تمتلك بعض القدرات لإعادة هيكلة بصمتها الصناعية ونقل الإنتاج داخل الأراضي الأميركية، فإن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة تتطلّب استثمارات ضخمة وزيادة في القوى العاملة.

ويشير تقرير بنك الاستثمار الهولندي "آي إن جي"، إلى أن نقل الإنتاج إلى الداخل لن يكون حلًا كافيًا لمواجهة ارتفاع التكاليف.

فمع الحاجة إلى إنتاج أكثر من 5 ملايين سيارة إضافية لتلبية متطلبات الاكتفاء الذاتي، فإن التكاليف المرتفعة في الولايات المتحدة تجعل هذا الهدف صعب المنال، لا سيما أن المكسيك تتمتع بتكاليف عمالة منخفضة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع الهامش الضئيل لشركة جنرال موتورز في عام 2024، البالغ 5.3%، يصبح من غير المرجح أن تتمكّن الشركة من تحمّل هذه التكاليف الإضافية، والنتيجة الحتمية ستكون تمرير جزء من هذه التكاليف إلى المستهلكين في صورة رفع الأسعار.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الفوائد التي قد يحقّقها مصنّعو السيارات الأوروبيون من هذه السياسة قصيرة الأمد، بعدما أشار ترمب في تصريحات سابقة إلى أن أوروبا لن تبقى بمنأى عن هذه الإجراءات، ما يزيد من تعقيد المشهد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تأثير تعرفة ترمب الجمركية في صناعة السيارات من بنك الاستثمار الهولندي "آي إن جي".
2. توقعات بارتفاع تكاليف السيارات نتيجة فرض تعرفة ترمب الجمركية من إس آند بي غلوبال موبيلتي.
3. رسم يوضح توقعات سيارات الركاب العالمية لعام 2025 من وحدة أبحاث الطاقة.