تتجه باكستان إلى إعادة التفاوض على اتفاق توريد الغاز المسال القطري، وذلك عقب شهرَيْن من إرجاء إسلام آباد تسلم شحنات الاتفاق لمدة عام.

وتأتي إعادة التفاوض أملًا في حصول باكستان على شروط أفضل، خاصة أن الاتفاق القطري "مكلف"، حسب تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لوزير النفط مصدق مالك أمام لجنة برلمانية.

وفي مفاجأة قد تهدّد اتفاق توريد الغاز المسال القطري، يسير الأمر في اتجاه للمفاضلة بين شحنات قطر ونظيرتها من أذربيجان، إذ يرى مالك أن الأخيرة تتسم بمرونة أكبر في الدفع والتسلم طبقًا للطلب.

وتواجه باكستان تحديات بشأن التعامل مع "تكاليف الطاقة" الآخذة بالارتفاع، خاصة أن معدل الاستهلاك متقلّب، وقد يتراجع في بعض الأحيان؛ ما يسبّب "تخمة" في المعروض وعبئًا ماليًا على الدولة الآسيوية.

اتفاق الغاز المسال القطري

تهدف باكستان من إعادة التفاوض على اتفاق الغاز المسال القطري إلى تأمين شروط تعاقد أفضل العام المقبل، استنادًا إلى دعم بنود الاتفاق مراجعة أحد الأطراف لشروط الصفقة أو إلغائها.

ويُعدّ الاتفاق الحالي مكلفًا بالنسبة إلى باكستان، وقال وزير النفط مصدق مالك إن اتفاق قطر أكثر تكلفة بما يفوق الصفقات الأخرى بنسبة تصل إلى 13.37%، طبقًا لما نقلته عنه صحيفة ذي نيوز.

وحلّت باكستان في المركز الرابع لأعلى الدول المستوردة للغاز المسال القطري العام الماضي، حسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة في الرسم البياني الآتي:

وتكافح إسلام آباد باتجاه تقليص تكلفة الطاقة وتأمين اتفاقيات بشروط مرنة وفق معدلات الطلب.

ومقابل ذلك، عرض مالك على اللجنة البرلمانية نموذجًا لاتفاق غاز مسال تُعدّ تكلفته أكثر مرونة مع أذربيجان، مشيرًا إلى إمكان شراء باكستان شراء الشحنات حسب الطلب، دون الالتزام بتلقي شحنات محددة خلال العام.

وبالنظر إلى اعتماد باكستان على الغاز في توفير ما يزيد على ثلث حاجتها من الكهرباء، أدى تراجع استهلاك الكهرباء إثر الأزمة الاقتصادية إلى وضع البلاد تحت ضغط وفرة إمدادات الغاز المطلوب سداد تكلفتها، وفق رويترز.

وتستورد باكستان غالبية إمدادات الغاز بموجب عقود توريد طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات -مثل اتفاق الغاز المسال القطري- ما يزيد من أعباء البلاد المالية حال استمرار تراجع استهلاك الكهرباء.

فائض الغاز وتراجع استهلاك الكهرباء

تصاعدت أزمة باكستان مع تزايد فائض الغاز وتراجع استهلاك الكهرباء، ما دفع الوزير مصدق مالك -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- إلى إعلان تأجيل تسلّم شحنات الغاز المسال القطري لمدة عام.

وبذلك كان مقررًا تلقي باكستان الشحنات في 2026 بدلًا من العام الجاري، دون تكبّد البلاد أي التزامات مالية مقابل الإرجاء.

وقال مصدق إن إسلام آباد أجلت 5 شحنات قطرية، وتُجري مفاوضات لتأجيل 5 شحنات أخرى من أسواق مختلفة.

وربط محللون، حينها، بين وفرة الغاز المعروض و بيانات استهلاك الكهرباء خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي التي أظهرت تراجعًا بنسبة تتراوح بين 8 و10%.

وحاولت باكستان دعم الاستهلاك بإعلان خفض أسعار الكهرباء، لإنقاذ مرافق البلاد من تراجع الطلب بنسبة تصل إلى 60%.

ونتيجة لوفرة المعروض، استبعد مسؤولون الشراء من السوق الفورية حتى في ظل توقعات الطلب لفصل الشتاء، بل وصل الأمر إلى دراسة إعادة بيع الغاز المسال القطري الذي تستورده البلاد بموجب اتفاق موقع عام 2016، لكن هذه الخطوة ما زالت محل جدل خاصة أن العقد بين البلدين يمنع إعادة بيع الشحنات.

وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى باكستان نتيجة خلل توزيع الموارد بين المقاطعات، إذ يميل المسؤولون إلى تزويد المقاطعات المنتجة والصناعية بكميات أكبر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: