أكدت الدكتورة هاجر راشد، الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، أن الديمقراطية ليست في حالة تعارض مع الإسلام، بل يمكن تكييفها لتتوافق مع المبادئ الإسلامية.

وأوضحت الباحثة بمركز الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الديمقراطية ليست قالبًا ثابتًا أو نظامًا جامدًا، بل هي طريقة لتنظيم المجتمع والحكم يمكن أن تتكيف مع ثقافة أي مجتمع، خاصةً إذا تم مراعاة القيم الدينية والأخلاقية.

 الأنظمة والتشريعات الإدارية

وأشارت إلى أنه لا يوجد مانع من الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الإدارية الحديثة إذا كانت مفيدة وتساهم في تقدم الفرد والمجتمع، لافتة إلى أن الخلفاء الأربعة قد تولوا الحكم بطرق مختلفة، مما يعكس تباين أساليب الحكم في إطار التوافق الاجتماعي، وهو ما يعتبر أمرًا شرعيًا في الإسلام.

وشددت على أن الإسلام لا يدعو إلى دولة دينية، بل إلى دولة مدنية حديثة تحترم التنوع وتدعم حقوق الإنسان، مؤكدة  أن الإسلام لا يمانع في سن قوانين وضعية تنظم حياة الناس، طالما أنها لا تتعارض مع الثوابت الدينية.

وأوضحت الدكتورة هاجر راشد، أن المشاركة في صنع القرار وتولي الشؤون العامة أمر مشروع في الإسلام، لكن بشرط أن تتم في إطار الشريعة الإسلامية، بما يحقق العدالة والشورى ويحفظ القيم الإسلامية والمصالح العامة.

الثوابت الأخلاقية والشرعية

وأضافت أن الإسلام يشجع على التفاعل الإيجابي مع أي نظام يحقق الخير للبشرية، بشرط أن يحترم الثوابت الأخلاقية والشرعية، مؤكدة أن الإسلام دين يحقق التوازن ويعترف بتنوع الثقافات والعادات، ويؤكد على أن لكل مجتمع حقه في تقرير مصيره وفقًا لقيمه وثقافته.