التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر بعدما تمت تبرئته منها خلال المرحلة الابتدائية.

وطالب نائب الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الاستئنافية في مرافعته، خلال الجلسة التي عقدت مساء الجمعة، بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بإدانة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر.

وأوضح أن أركان جناية الاتجار بالبشر في هذا الملف، الذي حظي بمتابعة الرأي العام، تبقى قائمة في حق المتهمين.

وأبرز أن جناية الاتجار بالبشر، وفق ما هو منصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية، تتمثل في هذه القضية في التسول بالمرضى وعمليات إيواء بعض الضحايا بالمصحة، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد أشكال هذه الجريمة.

وأضاف ممثل الحق العام أن بعض الضحايا تم الاحتفاظ بهم داخل المصحة، حيث كان يتم الاستجداء بهم من أجل الحصول على مبالغ مالية، بالرغم من منحهم شهادة المغادرة.

وأكد وجود أدلة كافية تبرز ارتكاب المتهمين جناية الاتجار بالبشر من خلال مكالمات ومعاملات تحقيرية لبعض المرضى، مشير إلى أنه لقيام هذه الجريمة يكفي وجود نية استغلال أشخاص حتى لو لم يتحقق هذا الفعل عمليا.

وكان الطبيب حسن التازي قد نفى في جلسة سابقة أن تكون مصحته قد قامت بالنصب والتدليس على محسنين وأشخاص وازنين من أجل الحصول على مبالغ مالية، من خلال التنسيق بين زوجته و”زينب. ب” التي تدعي بكونها فاعلة خير.

ولفت إلى أن المدراء بالمصحة معنيون بكل ما يدور بها، مؤكدا أنه وضع الثقة فيهم من أجل التدبير الإداري، قبل أن يضيف “لو تم إشعاري بشيء كنت سأقف له بالمرصاد”.

جدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد تابعت المتهمين، وهم طبيب التجميل حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته إلى جانب سيدة تدعي بأنها فاعلة خير، بجناية الاتجار بالبشر قبل إسقاطها خلال المرحلة الابتدائية.