حدد مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  إجرءات الطعن بالتزوير بأوراق القضية، حيث يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوي، ويقدم الطعن من الخصم نفسه اووكيله وفقاً لما نصت عليه المواد (295، 296، 297، 298، 299).

بعد مناقشته بالبرلمان ..  تعرف على الإجراءات اللازمة للطعن بالتزوير بأوراق القضية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفيما يلي ننشر لكم نص هذه المواد خلال السطور التالية:

وأجازت المادة (295): للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

ونصت المادة (296): على أنه يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

المادة (297)

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير.

غرامة 10 ألف جنيه .. عقوبة عدم وجود تزوير بأوراق القضية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.

الطعن بالتزوير على المحرر المقدم أمام إحدي المحاكم 

وجاء نص المادة (298): كل من أدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء، يتعين على المحكمة مصدرة الحكم النهائى بعدم صحة الادعاء بالتزوير أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها. ويعاقب المدعى بتزوير المحرر بالعقوبة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات.

إلغاء الأوراق الرسمية سواء كانت أوبعضها في حال إثبات تزويرها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وفقاً لما نصت عليه المادة (299): إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التى حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.