شكلت الإيرادات الجمركية 13% من إجمالي إيرادات حكومة دبي لعام 2023، ما يعادل 9 مليارات درهم.

وخصصت حكومة دبي 1.8% من ميزانيتها لعام 2023 لدائرة جمارك دبي، بمبلغ سجل حوالي 1.215 مليار درهم، وفقًا لموقع “الخليج” اليوم السبت 18 يناير 2025.

النفقات التقديرية لحكومة دبي

بحسب القانون المحلي لإمارة دبي رقم (23) لسنة 2022، بشأن اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة 2023 – 2025، والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2023)، بلغت النفقات التقديرية لحكومة الإمارة، 67.5 مليار درهم، فيما الإيرادات التقديرية، 69 مليار درهم.

ووفقاً للوثيقة الرسمية، عززت الدائرة، 5 مبادرات للتنمية الاقتصادية في ذلك العام، تمثلت بتحسين نظام دفع الفواتير، ونظام إدارة الحساب، إنشاء نظام الخصم، أتمتة الضمان البنكي والاسترداد اليدوي، وتنفيذ الخصم المباشر.

وفي ما يتعلق بمشتريات الدائرة، تراجع إجمالي المشتريات المحلية من 98% في 2021، الى 96% في 2022، والى 93% في 2023.

دور محوري

في الجهة المقابلة، ارتفعت مشتريات الدائرة الخارجية، من 2% في 2021، الى 4% في العام التالي، والى 7% في 2023.

وتلعب “جمارك دبي”، دوراً محورياً في خلق قيمة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنشأ هذه المساهمات، من جوهر عمل الدائرة المتمثل في تيسير التجارة، وضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز بيئة أعمال مواتية.

التدفقات التجارية

كما تعمل المؤسسة على تيسير حركة البضائع من البلاد وإليها، ودعم التدفقات التجارية الدولية وتمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة.

ومن خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، والحد من أوقات التخليص الجمركي، وتقديم حلول مبتكرة مثل بوابة دبي التجارية وأنظمة الدفع الإلكتروني، تعزز الدائرة من القدرة التنافسية للشركات والمساهمة في زيادة حجم التجارة وعائدات الاستيراد والتصدير والنمو الاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، تحقق الحكومة إيرادات كبيرة، من خلال تحصيل الرسوم والتعريفة الجمركية والرسوم الأخرى على السلع المستوردة، حيث تساهم هذه الإيرادات بدورها في دعم التمويل العام وتمويل الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية وبرامج الرعاية الاجتماعية، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية بشكل مباشر وتحسين جودة الحياة للسكان.