أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت 18 يناير 2025، أمرًا رسميًا بالقبض على الرئيس المعزول “يون سوك يول” بسبب محاولته الفاشلة إعلان الأحكام العرفية الشهر الماضي.

مذكرة الاعتقال أصدرتها محكمة منطقة سيول الغربية، وتعني الخطوة أن المحققين يمكنهم إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يومًا، بما في ذلك تلك التي قضاها بالفعل رهن الاحتجاز منذ اعتقاله، وفقًا لوكالة بلومبرج.

جلسة الاستماع

دافع يون عن نفسه خلال جلسة استماع في المحكمة، بحسب محاميه يون كاب كيون، وتحدث الرئيس أمام القاضي لمدة 40 دقيقة في الجلسة الأولى، ونحو 5 دقائق في الملاحظات النهائية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وغادر الرئيس المحكمة بعد حوالي 5 ساعات من وصوله من مركز الاحتجاز، وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها المركز الواقع بالقرب من سيول.

 أزمة دستورية

صدم الزعيم المعزول الأمة والعالم بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة أوائل ديسمبر، مما دفع كوريا الجنوبية إلى أسوأ أزمة دستورية منذ عقود، وتم تعليق مهامه رسميًا بعدما صوّت البرلمان لصالح عزله في 14 ديسمبر.

وصرح محاميه سابقًا بأن يون يعتزم خلال الجلسة تبرير قراره الموجز بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والاحتجاج على قرار اعتقاله.

أنصار الرئيس المعزول

تجمع الآلاف من أنصار يون خارج المحكمة، محاولين الاقتراب من السيارة التي كانت تقله. ورفع المحتجون أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهتفوا بأن اعتقاله غير قانوني. إلا أن يون لم يتوقف لالتقاط صور للصحافة وتوجه مباشرة إلى قاعة المحكمة.

وحاول بعضهم تسلق جدار المحكمة قبل أن تسحبهم الشرطة. ولم يتوقف يون عند خط التصوير الصحفي سواء قبل جلسة الاستماع أو بعدها.

 شرعية التحقيقات

واصل يون التشكيك في شرعية التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيق في قضايا الفساد، كما رفض الإجابة على أسئلة المحققين. ويُنظر إلى مذكرة الاحتجاز كدليل على تعزيز المكتب لشرعيته في مواصلة التحقيق.

تناقش المحكمة الدستورية حاليًا ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون من منصبه. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتم الدعوة إلى انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يوماً.

وفي سياق متصل، أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية أمس الجمعة مشروع قانون معدل بشأن إجراء تحقيق خاص في مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون، وذلك دون دعم الحزب الحاكم.