يواجه اليوان الصيني تحديات كبيرة بسبب تباطؤ الاقتصاد المحلي، وقوة الدولار الأمريكي، واحتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة.

ومن بين أبرز هذه التحديات، شهدت الصين تدفقات قياسية لرأس المال نحو الأسواق الخارجية بحثاً عن فرص استثمارية أفضل.

تضاعف ضغوط اليوان الصيني

وفقاً لوكالة “بلومبرج” يوم السبت 18 يناير 2025، سجل حساب رأس المال، الذي يعكس حركة الأموال الداخلة والخارجة من البلاد، أعلى معدلات للتخارج خلال العام الماضي، وتجاوزت المعاملات الرأسمالية والمالية للبنوك، نيابة عن عملائها، تلك المرتبطة بالحساب الجاري، الذي يركز بشكل أساسي على التجارة.

هذا الوضع غير المسبوق، من شأنه إثارة مخاوف بشأن استنزاف رأس المال بشكل كبير، ما قد يقوض قدرة بكين على إدارة سعر صرف اليوان ويزيد احتمالية اتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة.

مخاطر خفض قيمة اليوان

صرح فيليب ماكنيكولاس، الخبير الاستراتيجي للديون السيادية في “روبيكو سنغافورة” (Robeco Singapore)، أن زيادة التدفقات الرأسمالية وتلك المتعلقة بالحسابات المالية في الصين للخارج “تشير إلى ميل نحو خفض قيمة العملة، أو استنزاف الاحتياطيات في حال بقاء سعر الصرف ثابتاً”.

وأضاف أن “التحدي أمام بنك الشعب الصيني يتمثل في أن النمو الضعيف يعقد قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تجعل المخاطر المتعلقة بجدوى الأعمال الأجنبية في الصين الشركات متعددة الجنسيات أكثر تردداً حيال الاستثمار في البلاد، أو في بعض الحالات الانسحاب أو بيع استثماراتها القائمة”.

تراجع سعر صرف اليوان الصيني بنحو 2.8% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مواكباً خسائر العملات الآسيوية الأخرى، وسط ارتفاع الدولار عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر وانخفض اليوان هذا الشهر إلى أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2023.

الأموال تتدفق للخارج

أرسلت البنوك المحلية الصينية صافياً قدره 1.33 تريليون يوان (182 مليار دولار) للخارج نيابة عن عملائها العام الماضي، وهو رقم قياسي وفق حسابات “بلومبرج”، ويشمل هذا الرقم الاستثمارات الأجنبية في الصين، إضافة إلى مشتريات المستثمرين المحليين للأوراق المالية الأجنبية.

تعرض حساب رأس المال الوطني لضغوط نتيجة انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين، وزيادة رغبة الشركات المحلية في التوسع بالخارج، بالإضافة إلى هروب الأموال من الأسهم المحلية، وهذه العوامل مجتمعة أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وزيادة تخارج الاستثمارات، وتصاعد تقلبات سعر صرف اليوان.

في الوقت نفسه، بدأ الدعم الذي قدمه الفائض التجاري على مدى عدة أعوام للصين، والذي بلغ مستوى قياسياً قدره 992 مليار دولار العام الماضي، في التراجع تدريجياً، إذ يفضل المصدرون الاحتفاظ بإيراداتهم الدولارية بسبب الفارق الكبير في العوائد بين الأصول الأمريكية ونظيرتها الصينية.

تشديد الرقابة على العملة

كان أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال بنك الشعب الصيني خلال العام الماضي هو منع تراجع قيمة اليوان من التفاقم.

في الأسابيع الأخيرة، أصدر البنك المركزي عدة تحذيرات ضد أي سلوك يعتبره مضراً بالسوق، كما شدد قبضته على العملة عبر تحديد سعر صرف مرجعي يومي للتداول المحلي، واتخذ إجراءات لتقليص السيولة في الأسواق الخارجية عبر التعهد بإصدار كمية قياسية من السندات في هونج كونج.