"الاقتصادية" من الرياض

سحبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تراخيص 31 مكتب استقدام، كما قامت بإيقاف 13 مكتب استقدام آخر، وذلك بسبب مخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على المعايير والاشتراطات.

القرار جاء بعد الجولات التفتيشية لمراقبة مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية خلال الربع الرابع من 2024.

وتهدف "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" إلى تطوير ورفع كفاءة قطاع الاستقدام في السعودية، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وبينت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس اليوم عدم امتثال المكاتب التي سحبت تراخيصها بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير المحددة، إضافة إلى عدم تصحيح المخالفات خلال الفترة الممنوحة للتصحيح.

تضمنت المخالفات رصد التأخر في حل الشكاوى، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ للعملاء، إضافةً إلى مخالفة معايير واشتراطات الإيواء.

تعد العمالة الوافدة في السعودية جزءًا مهمًا من الاقتصاد والمجتمع. يعمل في المملكة ملايين العمال الأجانب الذين يأتون من مختلف دول العالم. يشكل العمال الوافدون نسبة كبيرة من القوى العاملة في السعودية، خاصة في قطاعات مشاريع البنية التحتية الضخمة وتشييد المباني، والخدمات المنزلية، إضافة إلى قطاع الضيافة.

معظم العمال الوافدين يأتون من دول مثل الهند، وباكستان، وبنغلاديش، والفلبين، ومصر، واليمن، والسودان، وبلدان أخرى في جنوب شرق آسيا وإفريقيا.

يذكر أن السعودية تعمل على تنويع اقتصادها وتوطين بعض المهن في إطار رؤية 2030 لتحسين فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاعات مختلفة.