بعد مرور أكثر من عام على الحرب المدمرة التي ضربت قطاع غزة، تبقى الأوضاع الاقتصادية في القطاع مُعقدة وهشة، رغم التوصل أخيرًا إلى وقف إطلاق النار.

الحرب لم تترك أثرًا فقط على البنية التحتية، بل عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ما جعل إعادة الإعمار أولوية قصوى للمجتمع الدولي والفلسطينيين على حد سواء.

إعادة الإعمار

بحسب صحيفة “الإيكونوميست”، في تقرير لها نُشِر الأربعاء 15 يناير 2025، فإن إعادة إعمار قطاع غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا طال المنازل والمؤسسات العامة والبنية التحتية الأساسية، تمثل تحديًا هائلًا.

تشير التقارير إلى أن عملية إعادة الإعمار ستسير بوتيرة بطيئة جدًا، والسبب الرئيس وراء ذلك يعود إلى القيود التي قد تفرض على دخول مواد البناء الأساسية مثل الإسمنت والحديد، حيث تضع إسرائيل هذه المواد تحت ما تسميه “الاستخدام المزدوج”، خشية استغلالها في أغراض عسكرية.

ويلعب الدعم الدولي دورًا محوريًا في دفع عجلة إعادة الإعمار، وتعهدت بعض الدول العربية والغربية بتقديم مساعدات مالية لإعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يواجه صعوبات في الوصول إلى القطاع بسبب عدم وجود آلية واضحة وسريعة لإدخالها، خاصة في ظل القيود المصرفية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية والضغوط الدولية على الجهات المانحة.

مبادرات محلية

إضافة إلى ذلك، يعتمد سكان غزة على المبادرات المحلية والجمعيات الخيرية لتلبية احتياجاتهم العاجلة، ومع ذلك، فإن هذه الجهود تبقى محدودة أمام حجم الدمار الهائل، حيث تشير تقديرات أولية إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز عدة مليارات من الدولارات.

إحدى أهم القضايا التي تفاقم الأزمة الاقتصادية في غزة هي منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل للعمل، حيث كان أكثر من 17 ألف عامل من غزة يعتمدون على هذه الفرصة كمصدر أساسي للدخل، ومع إغلاق هذا الباب، يجد هؤلاء العمال أنفسهم في مواجهة البطالة وانعدام البدائل الاقتصادية.

فقدان فرص العمل في إسرائيل لا يعني فقط تدهور الأوضاع الاقتصادية للعائلات المتضررة، بل يضرب الاقتصاد المحلي ككل، عائلات العمال كانت تساهم بشكل غير مباشر في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق على الخدمات والسلع الأساسية، الآن، ومع توقف هذا الدخل، تراجعت حركة الأسواق بشكل كبير، ما أدى إلى زيادة الفقر وتعميق الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع غزة، والتي تؤثر أيضًا على الضفة الغربية، هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وخلال الحرب، حدثت توترات كبيرة في هذا القطاع، حيث فرضت إسرائيل قيودًا إضافية على التحويلات المالية، ما أدى إلى شلل في المعاملات البنكية.

ورغم ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن الجانبين قد يضطران إلى إعادة بناء جسور التعاون المالي على المدى الطويل، كون البنوك الفلسطينية تعتمد بشكل كبير على نظيرتها الإسرائيلية لإجراء التحويلات الدولية وتلبية احتياجات السوق الفلسطينية من العملات الأجنبية، حيث أن الاستمرار في الانقطاع الكامل للعلاقات المصرفية قد يعمق الأزمة المالية في القطاع ويعرقل إعادة الإعمار.

الآفاق المستقبلية.. هل من حلول؟

رغم قتامة المشهد، إلا أن هناك بعض الأمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة خلال السنوات القادمة، إذا ما تم اتخاذ خطوات جدية لمعالجة الأزمات الراهنة.

على رأس هذه الخطوات تأتي الحاجة إلى وضع آلية دولية فعالة لإدخال مواد البناء دون قيود مفرطة، وضمان وصول الأموال المخصصة لإعادة الإعمار بشكل سريع وشفاف.

كما أن تعزيز التعاون الإقليمي لدعم الاقتصاد الفلسطيني قد يكون خطوة مهمة، سواء عبر دعم مشاريع البنية التحتية أو توسيع الفرص التجارية للمنتجات الفلسطينية في الأسواق الدولية.

تمويل مشاريع

بالنسبة للعمل الفلسطيني في إسرائيل، فإن إيجاد بدائل محلية عبر تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة يمكن أن يخفف من وطأة الأزمة، بشرط توفير الدعم اللازم من المؤسسات الدولية والإقليمية.

تظل قضية غزة الاقتصادية مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السياسي، إذ أن أي تقدم اقتصادي يحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة.