أمر البنك المركزي الإماراتي للبنوك بوقف تمويل رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورسوم السمسرة العقارية لزيادة تكاليف العقارات الأولية.

وقال خبراء إن التعليمات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الإماراتي للبنوك بوقف تمويل رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورسوم السمسرة العقارية اعتبارًا من الأول من فبراير من المرجح أن تضيف إلى التكاليف الأولية للمشترين المحتملين للمنازل.

أبلغ خبراء صناعة العقارات والرهن العقاري The National أن الهيئة التنظيمية المصرفية لن تسمح للعملاء بعد الآن بتضمين رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك والسمسرة كجزء من تمويل الرهن العقاري.

وقد يؤدي هذا إلى اضطرار مشتري المنازل إلى تخصيص دفعة أولى أكبر. بالإضافة إلى الدفعة الأولية المطلوبة بنسبة 20 في المائة أو 30 في المائة من قيمة العقار، سيحتاج المشترون الآن إلى أموال سائلة لتغطية رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بنسبة 4 في المائة ورسوم السمسرة بنسبة 2 في المائة.

وتشمل التكاليف المرتبطة بشراء عقار في الإمارات العربية المتحدة رسوم دائرة الأراضي والأملاك بنسبة 4%، و2% عمولة عقارية، ورسوم ثابتة لوكيل دائرة الأراضي والأملاك بقيمة 4200 درهم، و0.25% من مبلغ القرض كرسوم تسجيل الرهن العقاري و500 درهم رسوم سند الملكية، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية Money Maestro ومقرها دبي.

كانت هذه الرسوم تبلغ حوالي 6% إلى 7% من سعر شراء العقار. وقال راجندر براساد، المدير الإداري لشركة Money Maestro، إن البنوك كانت تمول 80% من هذه التكاليف، وهو ما يعادل 5% من قيمة العقار. ويمثل هذا 85% من صافي قرض العقار إلى القيمة. والآن، طلب البنك المركزي من البنوك الالتزام بنسبة القرض إلى القيمة الأصلية البالغة 80% من الضمان.