أصبحت قرغيزستان أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات غالبية مسلمة تقرر حظر ارتداء النقاب والبرقع.

وبدأ تنفيذ هذا الحظر اعتبارًا من الأول من فبراير، حيث تفرض السلطات غرامة مالية قدرها 20 ألف سُوم أي ما يعادل 230 دولارًا أمريكيًا على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة حسب ما نقلته مراسلة إذاعة أوروبا الحرة "فرنجيس نجيب الله".

وأعلن المشرعون في قرغيزستان أن هذا الحظر ضروري لدواعٍ أمنية، وذلك لضمان إمكانية رؤية الوجوه والتعرف على هوية الأفراد، إلا أن المعارضين يرون أن هذا القانون يمثل انتهاكًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن وفق قناعتهن الشخصية.

ويأتي هذا الحظر كجزء من التعديلات التي أدخلت على قانون إدارة الشؤون الدينية، وقد وقع الرئيس صدر جباروف هذه التعديلات في 21 يناير، إلا أن القانون لا يذكر النقاب بشكل صريح.

ومع ذلك، ينص القانون على حظر "أي لباس يجعل من المستحيل التعرف على هوية الشخص في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة"، وهو تعبير يُستخدم غالبًا في آسيا الوسطى للإشارة إلى النقاب.
وقد استُثنيت من هذا الحظر الملابس التي تُرتدى لأسباب تتعلق بالعمل أو لأغراض طبية.

والمشرعون والمسؤولون الدينيون المدعومون من الدولة يؤكدون أن هذا الحظر لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق لكنه يترك الوجه مكشوفًا.