صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار سعيها للسيطرة على الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة "النهار".

وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعتمد نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية كجزء من إجراءاتها لخفض التكاليف، مؤكدًا أن هذا النظام يساعد في تقليل الأعباء المالية على المواطنين من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار معقولة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على المواد الغذائية.

 كما أكد أن هناك جهودًا حثيثة لمواجهة أي محاولات احتكارية تهدف إلى رفع الأسعار دون مبرر.

زيادة المرتبات والمعاشات: دراسة جارية

كشف الحمصاني أيضًا عن أن الحكومة تجري حاليًا دراسة شاملة لزيادة المرتبات والمعاشات كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة. 

وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم فور انتهاء الدراسة، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

تقليل فترة الإفراج الجمركي

تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط. 

وأوضح أن ذلك يتم من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن فحص السلع، مما يعزز كفاءة العملية ويُسرعها.

خطط لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي

أشار الحمصاني إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، معلنًا عن خطط لحفر 105 آبار جديدة، منها 95 بئرًا للزيت و10 آبار للغاز.

 وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيوفّر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد.

رؤية الحكومة لمستقبل اقتصادي مستدام

في ختام حديثه، أكد الحمصاني أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الإنتاجية المحلية.