المستقلة/- تشهد العاصمة بغداد هذا الشهر زيارة وفد تركي رفيع المستوى لبحث ملف المياه مع المسؤولين العراقيين. الزيارة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول تحديد حصة العراق المائية من الأنهار المشتركة بين البلدين، في وقت حساس تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة فيما يتعلق بالموارد المائية.

ووفقًا لتصريحات وزارة الموارد المائية العراقية، فإن العام 2025 من المتوقع أن يكون عامًا جافًا بامتياز، بسبب نقص هطول الأمطار والتغيرات المناخية التي أثرت على مجرى الأنهار. هذا التوقع يعزز من أهمية التوصل إلى اتفاق واضح وملزم حول حصة العراق المائية مع تركيا، خاصة أن الأنهار المشتركة بين البلدين، مثل دجلة والفرات، تمثل شريان الحياة للعراق.

وقد جاء هذا التحرك بعد تزايد المخاوف من نقص المياه وتدهور الأوضاع الزراعية، حيث يعاني العراق من نقص في المياه الصالحة للشرب والري، مما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ويرى الخبراء أن التعاون بين العراق وتركيا في هذا المجال يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحولات المناخية العالمية التي باتت تهدد الموارد الطبيعية في المنطقة.

من المتوقع أن تشمل المباحثات بين الوفد التركي والمسؤولين العراقيين العديد من الملفات الحيوية، بما في ذلك آليات تنظيم حصص المياه، وتطوير مشاريع مشتركة للاستفادة من الموارد المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، يؤكد العديد من المراقبين أن الوصول إلى اتفاق ملزم بين البلدين سيكون له تأثير كبير على استقرار العراق الاقتصادي والاجتماعي، في وقت تتزايد فيه الضغوط البيئية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات في المستقبل.

في الختام، تبقى الأعين مشدودة إلى محادثات بغداد هذا الشهر، آملاً أن تسفر عن نتائج إيجابية تساهم في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الاستقرار المائي للعراق في ظل التحديات البيئية التي يواجهها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط