ترأس سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم، بحضور  ريحاب عريق وكيل المديرية، ورفعت حسب الله، مدير إدارة الشؤون المالية بالمديرية، إلى جانب  مديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.

خلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.
وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.

وكيل «التعليم» بالجيزة يوجه بإنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة 

واستكمالًا لمسار الإصلاح الإداري والمالي، شدد  سعيد عطية على أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.

وأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها.
وجّه وكيل الوزارة رسالة واضحة لجميع القيادات التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط المالي والإداري ليس خيارًا، بل هو التزام يحدد مدى نجاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أن العمل داخل المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة مستقرة للعاملين، تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تأخير أو تعقيد.
كما أشار  إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التحرك السريع والفعال في تنفيذ كافة التوجيهات، والعمل بآليات رقابية صارمة تضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو تقاعس، مؤكدًا أن كل مسؤول سيحاسب على أدائه، وأن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.
 

4 إجراءات حاسمة لضمان صرف المستحقات المالية لمعلمي الحصة

أوضح  سعيد عطية أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تحت متابعة مباشرة من المديرية، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الفوري، منها:
1. وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.
2. تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.
3. إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.
4. تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.