أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بدأت المرحلة الثالثة من إسناد إدارة المدارس الفنية إلى القطاع الخاص، حيث تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات بإدارة 7 مدارس فنية جديدة، ويأتي ذلك استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية، اللتان شملتا إدارة 10 مدارس.

استراتيجية لنقل المدارس الفنية للقطاع الخاص

ووجه رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم بإعداد خطة استراتيجية لنقل تبعية جميع المدارس الفنية، التي يبلغ عددها 1600 مدرسة، إلى القطاع الخاص.

وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من المدارس الفنية من خلال إدارتها بمعايير القطاع الخاص، مما يرفع من كفاءتها التعليمية ويعزز فرص الطلاب في سوق العمل.

نجاح نموذج مدارس WE

وأشاد مدبولي بنجاح المدارس الفنية التابعة للمصرية للاتصالات، المعروفة باسم «مدارس WE»، التي أثبتت جدارتها في تقديم تعليم متميز. 

وأوضح أن الطلاب الملتحقين بهذه المدارس يصلون إلى مستويات تعليمية متقدمة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن خريجي هذه المدارس يظهرون تفوقًا ملحوظًا عند التحاقهم بالجامعات مقارنة بزملائهم من خريجي المدارس العادية.

أهمية التوسع في المدارس المتخصصة

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إنشاء مدارس متخصصة في مجالات محددة يمثل نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر، حيث يوفر للطلاب فرصًا تعليمية ومهنية متميزة. 

وأضاف: “طلبت من وزير التربية والتعليم وضع خطة زمنية واضحة لتحقيق هدفنا بأن تُدار جميع المدارس الفنية من قبل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، لأن هذا هو النجاح الحقيقي الذي نسعى إليه”.

التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني

وشدد مدبولي على ضرورة استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وأكد أن هذا التعاون يحقق فوائد متعددة، حيث يساهم في تحسين جودة التعليم الفني، تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني، وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين القادرين على المنافسة في السوق المحلي والدولي.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة لتطوير التعليم الفني كأحد محاور التنمية المستدامة، ما يضمن توفير كوادر مؤهلة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.