نددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، وتعهدت بـ"مواصلة إحقاق العدالة في العالم"، وفق تعبيرها.
وقالت الهيئة في بيان: "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد".

في حين أشادت إسرائيل بالرئيس ترامب لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، واصفة إياها بأنها "لا أخلاقية" و"غير شرعية"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وكان ترامب قد وقّع، مساء الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفها المقرّب إسرائيل".

الملاذ الأخير

الهدف من إنشائها هو محاكمة المسؤولين عن أسوأ الجرائم - الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. المحكمة لها ولاية قضائية عالمية.

إنها محكمة الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا عندما لا تستطيع السلطات الوطنية القيام بذلك أو لا ترغب فيه أساساً، إذ تقوم بوظائف مختلفة أو لديها اختصاص محدود.
تحكم محكمة العدل الدولية (تسمى أحياناً المحكمة العالمية) في النزاعات بين الحكومات، لكنها لا تستطيع مقاضاة الأفراد.

وقد حاكمت المحكمتان الجنائيتان الدوليتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا أفراداً على جرائم ارتكبوها ضد الإنسانية، ولكن فقط تلك التي ارتُكبت في هذين البلدين خلال فترة محددة.
وعلى عكس المحاكم الدولية، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة دائمة.

هل هناك حدود زمنية لاختصاصها؟

ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي، إذ لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتُكبت بعد 1 يوليو 2002، عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صادقت على المعاهدة؛ أو من قبل مواطن من هذه الدولة، أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.

ما نوع القضايا التي تنظر فيها؟

كان أول حكم للمحكمة، في مارس 2012، ضد توماس لوبانغا، زعيم إحدى الميليشيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدين بارتكاب جرائم حرب تتعلق باستخدام الأطفال في الصراع في ذلك البلد، وحُكم عليه في يوليو من العام ذاته بالسجن لمدة 14 عاماً.

وأكثر الشخصيات شهرة ممن مروا على المحكمة الجنائية الدولية هو رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، الذي اتُهم في عام 2011 بالقتل، والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والاضطهاد، و"أعمال غير إنسانية أخرى".

وشملت القضايا البارزة الأخرى اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي أُدين في عام 2011 فيما يتعلق بالعنف العرقي الذي أعقب الانتخابات في أغسطس 2007، والذي قتل فيه 1200 شخص.
أسقطت المحكمة الجنائية الدولية التهم الموجهة إلى كينياتا في ديسمبر 2014.

ومن بين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية قادة حركة التمرد الأوغندية، وجيش الرب للمقاومة النشط في شمال أوغندا، وشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان. زعيم جيش الرب، جوزيف كوني، متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك اختطاف آلاف الأطفال.
لدى المحكمة مذكرة توقيف معلقة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وهي الأولى التي صدرت ضد رئيس دولة كان لا يزال في منصبه.

عندما حضر البشير، الذي وُجِّهت له ثلاث تهم بالإبادة الجماعية، وتهمتان بارتكاب جرائم حرب، وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا في يونيو 2015، أمرت محكمة في جنوب أفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد حتى تُقرر ما إذا كان ينبغي القبض عليه بموجب أمر من المحكمة الجنائية الدولية.

سمحت حكومة جنوب أفريقيا للبشير بالمغادرة، وفي أعقاب ذلك، اتهم قاضٍ غاضب الحكومة بتجاهل الدستور، وهددت الحكومة آنذاك بدورها بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

في عام 2015، بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في حرب غزة 2014. وقدمت السلطة الفلسطينية للمحكمة، في يونيو، أدلة على ما تزعم أنها جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
ووجد تقرير للأمم المتحدة أدلة على جرائم حرب ارتكبها كل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجيش الإسرائيلي.

التحيز المزعوم ضد أفريقيا

تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات، خاصة من قبل الاتحاد الأفريقي، لتركيزها على أفريقيا. خلال عمر المحكمة البالغ 11 عاماً، وُجِّهت التهم فقط ضد الأفارقة السود.

وتنفي المحكمة الجنائية الدولية أي تحيز، مشيرةً إلى حقيقة أن بعض القضايا - مثل جيش الرب للمقاومة في أوغندا - أحالتها الدولة المتضررة، وبعضها أحالته الأمم المتحدة.

كيف يمكن للمحكمة أن تؤمّن القبض على المتهمين ومحاكمتهم؟

ليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.

توضح قضية البشير ما يمكن أن تطرحه هذه الإشكالية بالنسبة للمحكمة، حيث رفضت عدة دول موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تشاد وكينيا، التعاون في اعتقاله.

أمرت محكمة في جنوب أفريقيا بمنعه من مغادرة البلاد، فقط إلى حين عمل الحكومة على إلغاء الأمر.
أصدر الاتحاد الأفريقي تعليماته للأعضاء بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه أثناء إجراء تحقيق خاص به.

يبدأ المدعي العام التحقيق عند إحالة القضية إليه، إما من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو في المحكمة.

يمكنه أيضاً اتخاذ إجراءات مستقلة، ولكن يجب أن تتم الموافقة على الملاحقات القضائية من قبل هيئة من القضاة.

يتم انتخاب كل من المدعي العام والقضاة من قبل البلدان المشاركة في المحكمة.

كان لويس مورينو أوكامبو، من الأرجنتين، أول مدعٍ عام للمحكمة، تلته السيدة بنسودة. وفي عام 2021، تولى المحامي البريطاني كريم خان، البالغ من العمر الآن 53 عاماً، المنصب.

ولكل بلد من البلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الحق في ترشيح مرشح واحد لانتخابه كقاضٍ.

من وافق على التعاون مع المحكمة؟

صادقت 125 دولة على معاهدة روما حتى الآن - مما يعني أنها قد ألزمت نفسها بالتعاون - وبينها أربع دول عربية، هي الأردن، وجيبوتي، وجزر القمر، وتونس.

لماذا نأت الولايات المتحدة بنفسها؟

خلال المفاوضات، جادلت الولايات المتحدة بأن جنودها قد يتعرضون لمحاكمات ذات دوافع سياسية أو محاكمات كيدية.

قُدمت ضمانات مختلفة، ووقّع بيل كلينتون في النهاية على المعاهدة في واحدة من أعماله الأخيرة كرئيس، لكن الكونجرس لم يصادق عليها مطلقاً.

عارضت إدارة بوش المحكمة بشدة، وهددت الولايات المتحدة بسحب قواتها من قوة الأمم المتحدة في البوسنة ما لم يُمنح جنودها حصانة من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في قرار تعرّض لانتقادات شديدة، صوّت مجلس الأمن الدولي، في 12 يوليو 2002، على حل وسط يمنح القوات الأمريكية إعفاءً من الملاحقة القضائية لمدة 12 شهراً، ويُجدد سنوياً.