في ورقة نُشرت شهر إبريل 2024، صرّح كيث كيلوج مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى أوكرانيا، أن “الولايات المتحدة وحلفاءها سيتعهدون برفع العقوبات بالكامل عن روسيا وتطبيع العلاقات معها فقط بعد توقيعها على اتفاق سلام مقبول لأوكرانيا”.

ومع اقتراب تنصيب ترامب، تزايد الحديث عن إمكانية وكيفية إزالة العقوبات المفروضة على روسيا، في هذا الصدد يرى تحليل لمجلة “ريسبنسبول ستيت كرافت” الأمريكية، أن الرفع الكامل للعقوبات يبدو غير واقعي على الإطلاق، كما أن عدم رفع أي عقوبات على الإطلاق أمر بعيد عن الواقع.

جدوى العقوبات

يرى التحليل المنشور يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، أن هناك حاجة إلى تفكير مفصّل بشأن كيفية تخفيف العقوبات على روسيا تدريجيًا، كجزء من خطة سلام طويلة الأمد.

وفق المجلة الأمريكية، يجب أن يشمل ذلك معالم واضحة وقابلة للتحقيق لضمان امتثال روسيا، لتجنب تكرار الفشل الذي واجهه اتفاق “مينسك 2″، حيث أن أي وقف لإطلاق النار لن يُمثل سلامًا عادلًا بدون استراتيجية طويلة الأمد، كما أنه لن يُعيد العلاقات إلى طبيعتها.

مفاوضات طويلة الأمد

وفق التحليل، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو، ستستمر المفاوضات بشأن قضايا مُعقدة لسنوات، مثل الوضع القانوني للأراضي “المحتلة”، والتعويضات عن الحرب، وإعادة الأطفال الأوكرانيين، وحماية الأقليات.

على هذا الأساس، سيكون من السابق لأوانه رفع جميع العقوبات عن روسيا قبل حل هذه القضايا، وربما تظل بعض القضايا دون حل يرضي الطرفين بشكل كامل، ما يستدعي واقعية فيما يُطلب من روسيا في أي سلام مستقبلي، خاصة بعد حرب لم تُهزم فيها.

ضرورة تخفيف العقوبات

يستدرك التحليل أنه بات واضحًا أن المفاوضات لإنهاء القتال ستتوقف ما لم يكن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمل في تخفيف بعض العقوبات.

" frameborder="0">

كما سيشعر بوتين بالريبة من أي اتفاق سلام يجعل العقوبات دائمة بحكم الواقع، مما سيكرر الأخطاء التي أفشلت “مينسك 2″، وتوضح المجلة الأمريكية أن قرار المجلس الأوروبي في مارس 2015 بربط نظام العقوبات الأوروبي بتنفيذ اتفاق “مينسك 2” فعليًا جعل العقوبات الأوروبية غير قابلة للتغيير، كما أن هذا النهج أثبت أنه غير واقعي.

نهج واقعي

مع استمرار العقوبات الأوروبية لأكثر من 11 عامًا، أدى ارتفاع تكاليف الحرب على الدول الأوروبية إلى تغيير في الحسابات، خاصة في دول أوروبا الوسطى، التي أصبحت تدفع بقوة أكبر نحو تخفيف العقوبات.

لذلك، يشدد التحليل على أن الغرب بات بحاجة إلى رؤية أكثر دقة بشأن ما يعنيه تخفيف العقوبات، حيث تخضع روسيا لأكثر من 20 ألف عقوبة تشمل المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الاقتصادية.

على سبيل المثال، يمكن رفع 16 ألف عقوبة غير فعّالة كإشارة لتحفيز روسية، دون تقديم أي تخفيف اقتصادي حقيقي لروسيا، ما يمنح بوتين شيئًا ملموسًا يمكن أن يُظهره لشعبه، ومن ثم يكون ذلك نقطة مرجعية يُمكن البناء عليها مستقبلًا.