تعيد ولاية دونالد ترامب الثانية كرئيس للولايات المتحدة، تشكيل السياسة الاقتصادية الأمريكية، إذ يضع الأجندة التي يسميها “أمريكا أولاً” في حكم التنفيذ، ما قد يؤثر على حياة الملايين من الناس في أمريكا وحول العالم.

إليكم نظرة على الكيفية التي قد يتعامل بها ترامب، الذي كان رئيساً للولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، مع بعض القضايا الدولية الاقتصادية والمحلية.

النمو الاقتصادي وزيادة الرسوم الجمركية

يراهن ترامب على أن النمو الاقتصادي وزيادة الرسوم الجمركية سيسهمان في تحقيق هذه الأهداف، وفق سي إن إن في 17 يناير 2025.

وفي المقابل، بدأت الأسواق الأميركية بإظهار حذرها من أجندة ترامب الجديدة، التي تشمل تخفيض العجز المالي والنمو الاقتصادي بنسبة 3%، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا وماليًا متضخمًا.

تشكيل العلاقة الاقتصادية مع الصين

تشكّل العلاقات الأميركية-الصينية تحدياً كبيراً في أجندة ترامب، فرغم سعيه لإعادة تشكيل العلاقة الاقتصادية مع الصين من خلال فرض رسوم جمركية وإجراءات عقابية، فإن الحاجة إلى التعاون في مجالات التجارة والذكاء الاصطناعي تُبقي الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، ما يضعه في موقف حساس بين إرضاء ناخبيه وتحقيق أهدافه الدولية.

فيما تعاني أوروبا من مشكلات اقتصادية وسياسية مزمنة، تُعتبر استراتيجيات ترامب فرصة لتعزيز الضغط على الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها فرنسا وألمانيا. ومع ذلك، فإن التعقيدات الهيكلية والسياسية في أوروبا قد تجعل من الصعب تحقيق شراكات فعّالة تلبي تطلعات ترامب.

القرارات التي سيتخذها دونالد ترامب

وذكرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، في مقال تحليلي، السبت 18 يناير 2025 إنه يبدو أن المصدرين والبنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم في حالة من الفزع والترقب، بانتظار عاصفة اقتصادية محتملة قادمة من واشنطن، والتي قد تبدأ في الهبوب بقوة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وتابعت: الجميع، من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى أستراليا، ينتظرون القرارات التي قد يتخذها دونالد ترامب عندما يعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير الجاري.

فخلال حملته الانتخابية ومنذ إعادة انتخابه، عمل الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة في كافة الاتجاهات على مضاعفة التهديدات التي تشكلها الحماية التجارية من خلال فرض رسوم جمركية عقابية، وأيضا من خلال الوعود بخفض الضرائب والإنفاق العام، وعمليات الإجلاء الجماعي لملايين المهاجرين غير الشرعيين.. وهناك العديد من الإجراءات التي قد يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي وعلى العلاقات التجارية الدولية.

وبعيدا عن الإعلانات المكتوبة بالأحرف الكبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، لم يقدم ترامب برنامجا محددا بشأن الاتجاه الذي يريد أن يعطيه للاقتصاد الأول في العالم. ولم يتبق للمحللين سوى الوعود والتهديدات التي أطلقت خلال الحملة الانتخابية لبناء توقعاتهم للعام المقبل.

تدريج الرسوم الجمركية

بحسب صحيفة “واشنطن بوست”، في 6 يناير 2025 فإن إدارة ترامب تدرس حاليا ليس فرض تعريفات جمركية عالمية فحسب، بل فرض رسوم جمركية فقط على قطاعات معينة تعتبر ضرورية للأمن القومي أو الاقتصادي – مثل صناعة الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والإمدادات الطبية الأساسية، والطاقة، وما إلى ذلك على الأقل في البداية. وبعد نشر هذا المقال علق ترامب عليه قائلا: “إنها أخبار كاذبة”، مؤكدا أنه لا ينوي تقليص طموحاته بشأن التعريفات الجمركية.

وفي 13 يناير 2025، أكدت “بلومبرج” أن فريق ترامب يدرس زيادة الرسوم الجمركية تدريجيا، شهرا تلو الاخر للحيلولة دون ارتفاع التضخم.

عوائد بـ225 مليار دولار

وتعهد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وهي رسوم يقول خبراء التجارة إنها ستعوق تدفقات التجارة وترفع التكاليف وتؤدي إلى ردود فعل تضر بالصادرات الأمريكية وفق بلومبرج.

أشارت مذكرة حديثة صادرة عن معهد بيترسون إلى أن الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب ستبلغ نحو 225 مليار دولار سنوي.

يأمل دونالد ترامب فى استغلال الضرائب التي يتم تحصيلها على هذه الواردات للتعويض عن التخفيضات الضريبية الجديدة على كل من الشركات والأفراد. ومن المتوقع أن يسارع الجمهوريون في الكونجرس إلى تمديد الإعفاءات الضريبية للشركات والعائلات الاكثر ثراء التي تم وضعها خلال فترة ولاية ترامب الأولى في عام 2017 وكان من المقرر أن تنتهي هذا العام الأمر الذى احدث عجزا قدره حوالي 4.2 تريليون دولار في خزائن الدولة بين عامي 2026 و2035، وفقا لتحليل حديث أجرته وزارة الخزانة الأمريكية.