تعيش إيطاليا أوقاتًا اقتصادية صعبة، بعدما أعلن البنك المركزي الإيطالي عن رقم قياسي جديد، إذ تجاوز الدين العام ثلاثة تريليونات يورو للمرة الأولى، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

ومقارنة بالشهر السابق، بلغت الزيادة في نوفمبر 23.9 مليار يورو، حسبما أعلن البنك العام الإيطالي، وهذا يعني أن إجمالي ديون الإدارة العامة لدولة الاتحاد الأوروبي يبلغ الآن حوالي 3005.18 مليار يورو.

تعد إيطاليا العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي واحدة من الدول التي تتحمل أعلى عبء ديون في العالم، ومقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يبلغ إجمالي الدين الوطني الألماني حاليًا حوالي 2.5 تريليون يورو، وفي الاتحاد الأوروبي، فإن الدين الوطني لفرنسا فقط أعلى من الدين الوطني لإيطاليا، والذي يبلغ حاليًا نحو 3.2 تريليون يورو.

تهدف خطة الميزانية الهيكلية الطموحة في إيطاليا إلى توجيه البلاد للخروج من نظام العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التشديد المالي قد يضر بالنمو ويهدد بالركود.

على الرغم من أن الخطة تهدف إلى إخراج إيطاليا من نظام العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد يحذرون من أن إجراءات التقشف المالي العدوانية التي تقترحها قد تضر بالنمو، مما قد يدفع البلاد إلى الركود.

حدد وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي أهدافًا طموحة لخفض العجز، ودعم الاستثمار العام، وخفض مستويات الديون الباهظة في إيطاليا. ولكن تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والإصلاح الاقتصادي سوف يكون حاسمًا لنجاح الخطة.

وفي حين يشكل التقشف المالي محورًا رئيسيًا، فإن الخطة المالية الجديدة تؤكد أيضًا على أهمية الاستثمار العام، وخاصة من خلال الاعتماد على خطة التعافي والمرونة الوطنية في إيطاليا، وتتوقع الحكومة أن تعمل الاستثمارات المدعومة بخطة التعافي والمرونة الوطنية على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% بحلول عام 2031.

وحذر الخبير الاقتصادي فيليبو تادي من جولدمان ساكس، من أن الاقتصاد الإيطالي قد ينزلق إلى حالة ركود بحلول عام 2030 لأن التشديد المالي يقلل من آفاق النمو.

وقال تادي "إن إجراءات التقشف المالي التي اقترحتها الحكومة الإيطالية من المرجح أن تؤثر سلبًا على النمو المستقبلي، وربما تدفع، كما في توقعات الحكومة، الاقتصاد الإيطالي إلى الركود".